رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية في إطار تعزيز التكامل وتنسيق الجهود لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة واستمرار مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر. أكدت حرصها على التعاون مع المجلس وتفعيل آليات الحوار والتنسيق للوصول إلى نتائج ملموسة تدعم تحقيق الاستقرار المالي والإنمائي. أوضحت أن اللقاء يهدف إلى تناول محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية كإطار متكامل يعكس فلسفة الدولة في إدارة الاقتصاد، ويركز على الاستقرار، والإنتاج، وتمكين القطاع الخاص وتحقيق العدالة الاجتماعية. أشارت إلى أهمية إشراك مختلف الوزارات والجهات المعنية والحوار المجتمعي الذي تم تنظيمه منذ إطلاق السردية في سبتمبر الماضي.
حضر اللقاء الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، والدكتور هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق. كما حضر المهندس أشرف صبري، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فوري، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات. كما حضر كريم عوض، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف جي القابضة، والمستشار محمد عبد الوهاب، المشرف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، إضافة إلى عدد من أعضاء المجلس.
المحاور والسردية الوطنية
عرضت الدكتورة المشاط محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تشكل إطارًا متكاملًا يعكس فلسفة الدولة في إدارة الاقتصاد ويضع أسسًا للنمو الشامل القائم على الاستقرار والإنتاج وتمكين القطاع الخاص وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضحت أنها مبنية على أحكام قانوني المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 وقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022. وأشارت إلى أن إعداد السردية جرى بمشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية، وأن الحوار المجتمعي الذي أُطلق منذ سبتمبر الماضي تضمن حوارات منظمة عبر مجموعات العمل. كما أشارت إلى أن الحوار المجتمعي التفاعلي شمل مشاركة الخبراء والأكاديميين وآرائهم وملاحظاتهم، إضافة إلى المقالات والكتابات المتعددة حولها.
وتطرقت إلى تطور تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وعدد الإجراءات التي نجحت الحكومة في تنفيذها بما أسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر. ولمت أن هذه الإنجازات تتيح مواصلة الجهود نحو تعظيم كفاءة الإنفاق العام وربط الاعتمادات بالنتائج. وأكّدت أن مواصلة العمل بهذه المنهجية تُعزز الثقة في السياسات وتدعم مسار التنمية المستدامة.
الخطة الاقتصادية والإطار المتوسط والمتابعة
وأوضحت أن الوزارة تعمل على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإطار الموازن متوسط المدى للفترة 2026/2027 – 2029/2030 بالتنسيق مع وزارة المالية وفق منهجية البرامج والأداء.
وتهدف المنهجية إلى تعزيز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف الوطنية والقطاعية والمكانية. وتشدد على التزام كافة الوحدات بتوفير المعلومات والبيانات التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة المختلفة.
وأكّد أن تنفيذ منهجية البرامج والأداء يسهم في زيادة فاعلية خطط التنمية المنفذة وكفاءة الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات بالنتائج. وأن إعداد الخطة الإطار يتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 ويعزز التكامل بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أشارت إلى أن الخطة تهيئ الأرضية لتقييم البرامج والمشروعات ضمن إطار من الشفافية والالتزام بتقديم البيانات.
وتطرقت إلى مسار نمو الاقتصاد المصري الذي شهد تحسنًا مستمرًا منذ يوليو 2024 ليصل إلى 5.3% في الربع الأول من العام المالي الجاري وتوقعت تجاوز 5% بنهاية العام. وأشارت إلى الجهود الحكومية المتكاملة للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية وتفعيل الفرص أمام القطاع الخاص. وتُعكس هذه التطورات التزام الدولة بتنفيذ الإصلاحات وتطوير بيئة الاستثمار.