أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تمضي قدماً في تنفيذ رؤية طموحة لتطوير قطاع السياحة باعتباره إحدى الركائز الواعدة للاقتصاد الوطني. وأوضح أن الاجتماع الأخير للدكتور مصطفى مدبولي مع اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة استعرض أبرز الخطوات الراهنة والمستقبلية لتعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً. وأكد أن هذه الجهود ستسهم في تحسين تجربة السائح وتوفير خدمات متميزة تواكب المكانة التاريخية لمصر.
تطوير المطارات وتسهيل إجراءات السفر
أشار المتحدث إلى أن تطوير المطارات يأتي على رأس أولويات الدولة في المرحلة القادمة بهدف استيعاب الزيادات المتوقعة في عدد السائحين وتحقيق الهدف الاستراتيجي بجذب 30 مليون سائح سنوياً. وليس التوسع في المطارات وحده كافياً، بل تشمل الجهود تبسيط الإجراءات الخاصة بالسائحين منذ لحظة الوصول. وأوضح أن هذه الإجراءات ستسهم في تحسين تجربة المقيمين والزائرين وتسهيل حركة التنقل ضمن الضوابط المعتمدة.
زيادة الطاقة الفندقية ودعم المستثمرين
كشف الحمصاني عن سعي الحكومة الحثيث لزيادة الطاقة الفندقية ومواكبة النمو السياحي المرتقب. وقال إن القرار الأخير يتيح تحويل بعض المنشآت السكنية إلى منشآت فندقية مع منح إعفاءات وتسهيلات في الرسوم والإجراءات الإدارية لتشجيع هذا التحول وتوفير خيارات إقامة متنوعة ومتميزة. وقد شدد على أن هذه الحوافز جزء من إطار العمل لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتوسيع القدرات الفندقية.
تحسين تجربة السائح وتطوير المقاصد الأثرية
أشار الحمصاني إلى أن الحكومة تبذل جهود كبيرة في تطوير المزارات الأثرية، وفي مقدمتها افتتاح المتحف المصري الكبير، وتستمر الجهود لتطوير المواقع الكبرى الأخرى مع تركيز على تحسين تجربة السائح خلال الزيارة. وأكد أن العمل مستمر ليواكب التطور المستقبلي في قطاع السياحة ويضمن تقديم خدمات متميزة تليق بالمكانة التاريخية وتخلق تجربة لا تُنسى للزوار.
متابعة ودعم المستثمرين وتأكيد الاستمرارية
أضاف الحمصاني أن الحكومة تدرك تماماً الحاجة إلى زيادة عدد الغرف الفندقية وتطوير البنية التحتية السياحية، كما أن دعم المستثمرين وتذليل العقبات يعد جزءاً أساسياً من خطة العمل لضمان تحقيق الطفرة السياحية المتوقعة في السنوات القادمة.