تعلن الهيئة أن الإطار العام للمعاش المبكر يخضع لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية. يبيّن القانون أن الاستحقاق يتطلب استيفاء جميع الشروط مجتمعة دون استثناء، بما يضمن العدالة بين المؤمن عليهم واستدامة أموال الصناديق. كما تشير المادة (21) من القانون والمادة (102) من اللائحة التنفيذية إلى الضوابط الدقيقة اللازمة لإحقاق المعاش المبكر.
ثانيًا: مدة الاشتراك التأميني المطلوبة
الحد الأدنى لمدة الاشتراك الفعلي لا يقل عن 240 شهرًا (20 سنة). اعتبارًا من 1 يناير 2025، ارتفع الحد الأدنى إلى 300 شهر (25 سنة فعلية). وتُعد مدة الاشتراك شرطًا جوهريًا لا يقبل الاستبدال أو الاستثناء.
تؤكد النصوص أن شرط المدة ليس قابلاً للتعويض بنظير مالي أو بأي استثناء. يهدف ذلك إلى ضمان استحقاق المعاش للمؤمن عليه الذي أكمل مدة كافية تتيح احتساب معاش مناسب. وهو ركن أساسي لضمان استدامة النظام التأميني.
ثالثًا: الشرط الأساسي لاستحقاق المعاش المبكر
يُعد شرط نسبة المعاش إلى أجر التسوية الأكثر تأثيرًا. ينص القانون على أن تكون مدة الاشتراك كافية لاحتساب معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية الأخير. ويقصد بأجر التسوية الأخير المتوسط المحسّن للأجر الشامل وفقًا للمواد (22) وما بعدها من قانون التأمينات.
ويُشير النص إلى أن أجر التسوية الأخير يعادل المتوسط المحسّن للأجر الشامل وفق المواد (22) وما بعدها من القانون. كما يوضح أن المعاش لا بد أن يُحتسب وفق هذا الأجر لتحقيق شرط 50%. وتُطبق هذه القاعدة من أجل تحقيق العدالة وتوازن النظام التأميني.
رابعًا: الحد الأدنى القانوني لقيمة المعاش
أوجب المشرّع ألا يقل المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش. وذلك لضمان حماية مستوى الدخل التقاعدي للمؤمن عليهم. ويُوضع هذا الحد كمرجع أساسي في جميع الحالات.
مثال رقمي: مع وصول الحد الأدنى لأجر الاشتراك إلى 2300 جنيه اعتبارًا من 1 يناير 2025، يصبح الحد الأدنى للمعاش نحو 1495 جنيهًا. ويهدف الشرط إلى حماية أصحاب المعاشات من انخفاض قيمة الدخل التقاعدي. ويُظهر التعديل السنوي للحدود أثره في مستوى المعاش.
خامسًا: زيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني
في إطار تطوير منظومة التأمينات، أعلنت الجهات المعنية رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه اعتبارًا من يناير 2026. كما رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه في التوقيت نفسه. وتُعد هذه الزيادة جزءاً من خطة ربط الأجر الفعلي بالأجر التأميني لتحقيق عدالة أكبر.
وتأتي هذه الزيادات ضمن خطة دورية لربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي بما يعزز الاستدامة والعدالة في الحسابات. وتؤدي إلى زيادة في حماية المؤمن عليهم وتحديث آليات احتساب المعاشات. وتُبرز هذه الخطوة أهمية المتابعة المستمرة لتطبيق التغييرات.
سادسًا: زيادة مرتقبة في قيمة المعاشات بدءًا من يناير 2026
يترتب على رفع أجر الاشتراك التأميني تحسن مباشر في قيمة المعاشات الجديدة، فيرتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، ويرتفع الحد الأقصى للمعاش من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا. ويُعزز ذلك مستوى الحماية الاجتماعية للمحالين للتقاعد مستقبلًا. وتُطبق هذه الزيادات مع بداية العام الجديد.
وضع هذا التطور إطاراً واضحاً لزيادة قيمة المعاشات مع زيادة أجر الاشتراك اعتبارًا من يناير 2026. وتؤدي هذه الزيادات إلى رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات بما يتناسب مع التطور في الأجور. كما تسعى إلى تحسين الحماية الاجتماعية للمحالين للتقاعد. وتبرز أهمية التنبيه المستمر للمؤمن عليهم بموعد تطبيق التغييرات.
سابعًا: الشروط الإجرائية لصرف المعاش المبكر
يجب تقديم طلب رسمي لصرف المعاش المبكر باستخدام النموذج رقم (20)، ولا يكون المؤمن عليه خاضعًا لنظام التأمينات وقت تقديم الطلب. كما يشترط سداد أو تسوية أي مبالغ مستحقة مثل مدد الشراء والأقساط المتبقية والالتزام بالجداول التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية. ويشترط ألا يخضع المؤمن عليه لأي استحقاق آخر يمنعه من صرف المعاش المبكر عند التقديم. وتُطبق الإجراءات وفقاً للأنظمة المعمول بها.
ثامنًا: ضوابط المادة (102) من اللائحة التنفيذية
أبرز ضوابط المادة (102) تتحدد في ألا يكون انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة. كما تشترط وجود مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 20 سنة وتزداد إلى 25 اعتبارًا من 2025. ولا يقل المعاش عن 50% من أجر التسوية الأخير ولا عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق. وتشترط ألا يخضع المؤمن عليه لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم الطلب، مع سداد كامل المديونيات التأمينية قبل صرف المعاش.
عند استيفاء الشروط، تنطبق الإجراءات وفق اللائحة التنفيذية وتصدر القرارات بناءً على الجداول التأمينية. كما أن سداد المديونيات التأمينية قبل الصرف أمر لازم ومحدد. وتظل الشروط قابلة للتطبيق حتى انتهاء الخدمة بالمعاش المبكر.
تاسعًا: ملاحظات جوهرية حول تطبيق المعاش المبكر
لا يُصرف المعاش المبكر إلا باستيفاء جميع الشروط مجتمعة. شرط 50% من أجر التسوية الأخير يمثل العقبة الأكبر أمام كثير من المؤمن عليهم. الزيادة السنوية في الحد الأدنى لأجر الاشتراك ترفع تلقائيًا الحد الأدنى للمعاش. يعتمد القانون معامل 1/45 كأقصى معدل لاحتساب المعاش عند الاستمرار في العمل حتى السن القانونية.
عاشرًا: مثال تطبيقي لتوضيح آلية الاستحقاق
مثال تطبيقي لتوضيح آلية الاستحقاق: إذا كان أجر التسوية الأخير 5000 جنيه ومدة الاشتراك 22 عامًا (264 شهرًا)، فالمعاش المحسوب يبلغ 2600 جنيه. 50% من أجر التسوية يساوي 2500 جنيه، وهو أعلى من الحد الأدنى للمعاش في هذا المثال. كما يثبت أن مدة الاشتراك قد تجاوزت الحد الأدنى، وأن الحد الأدنى للمعاش في 2025 يبلغ 1495 جنيهًا وهو أقل من المعاش المحسوب. وبالتالي، ومع استيفاء باقي الإجراءات، يستحق المؤمن عليه صرف المعاش المبكر قانونًا.