أعلنت الجهات المختصة أن القيمة الإيجارية موحدة ومؤقتة لجميع الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم حتى انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف، وفق ما نص عليه القانون. يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون. عقب الانتهاء من التقييم النهائي يتم تسوية أي فروق مالية ناتجة عن إعادة تقدير القيمة الإيجارية. وتُسدد الفروق المستحقة على أقساط تمتد لنفس مدة الاستحقاق، دون تحميل المستأجرين أعباء مالية مفاجئة.
المحافظات التي انتهت فيها أعمال الحصر والتصنيف
أعلنت الجهات المختصة انتهاء لجان الحصر من أعمالها في 12 محافظة حتى الآن، وهي: المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، قنا. ومن المقرر الانتهاء من باقي المحافظات قبل يناير 2026 تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية النهائية. يهدف هذا التقدم إلى اعتماد قيمة إيجارية نهائية وفق التصنيف وتحديد آليات التنفيذ التدريجي بما يحمي الحقوق ويُسهل التطبيق على المستأجرين.
الحد الأدنى للقيمة الإيجارية بعد التصنيف
حددت قرارات المحافظات الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهرية للوحدات وفق طبيعة المنطقة كما يلي: المناطق المتميزة 1000 جنيه، المناطق المتوسطة 400 جنيه، المناطق الاقتصادية 250 جنيهًا. وتُطبق القيم الأعلى بين الحد الأدنى المقرر للمجموعة أو قيمة مضاعفة الإيجار الحالي وفق نص القانون. ويترتب على ذلك أن يتحدد شكل الالتزام المالي للمستأجرين بناءً على التصنيف النهائي بما يراعي الاستحقاق والظروف الاقتصادية.
التطبيق بأثر رجعي
أعلنت المحافظات أن القيم الإيجارية الجديدة ستُطبق بأثر رجعي اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي. وتُحصَّل فروق الزيادة تدريجيًا وفق جدول زمني منظم يراعي الظروف المعيشية للمستأجرين. وتُتخذ إجراءات إضافية لتخفيف الأعباء وتوفير آليات توجيهية لتنفيذ التطبيق تدريجيًا دون فرض أعباء مالية مفاجئة.
التقديم على السكن البديل إلكترونيًا
أعلنت الدولة ضمن خطتها للتحول الرقمي إتاحة خدمة التقديم على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم من خلال منصة مصر الرقمية. وتهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم إجراءات الانتقال وإتاحة التقديم الإلكتروني قبل انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في القانون. كما توفر المنصة إمكانية متابعة حالة الطلب إلكترونيًا حتى صدور القرار بالقبول أو الرفض.
خطوات إنشاء الطلب
تمر عملية التقديم بعدة مراحل أساسية، تبدأ بإنشاء حساب على منصة مصر الرقمية واختيار خدمة السكن البديل من القائمة الرئيسية. ثم يدخل المستفيد إلى الاستمارة التقديم ويبدأ تسجيل البيانات المطلوبة داخل المنظومة. وبعد ذلك يتم حفظ البيانات ومراجعتها وفق النظام وتأكيدها قبل الانتقال إلى المراحل التالية.
تسجيل العلاقة الإيجارية والبيانات
تشمل هذه المرحلة تحديد طبيعة العلاقة الإيجارية سواء كانت عقدًا أصليًا أم ممتدًا له العقد. يدخل المستفيد بياناته الشخصية والوظيفية، وفي حال عدم العمل يجب توضيح السبب. يجرى استعلام عنوان الوحدة من رقم عداد الكهرباء لضمان ربط العنوان بالسجلات الرسمية.
إدخال بيانات الأسرة والمتابعة
يُطلب من المتقدم تسجيل الحالة الاجتماعية وإدخال بيانات الزوج والزوجة وأبنائه والتأكد من استكمال كافة التفاصيل. يمكنه متابعة حالة الطلب إلكترونيًا حتى إصدار القرار بالقبول أو الرفض. كما تتيح المنصة تحديث البيانات عند الحاجة وتوثيق المستندات في ملف الطلب.
التقديم من خلال مكاتب البريد
أعلنت بوابة مصر الرقمية أن الخدمة متاحة أيضًا عبر برنامج الوكيل بمكاتب البريد المنتشرة في المحافظات. يهدف ذلك إلى دعم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات غير القادرة على الوصول إلى الوسائل الإلكترونية، وهو ما يعمل على تكافؤ الفرص وتيسير الوصول إلى السكن البديل للجميع.
المستندات المطلوبة للوحدة البديلة
يشترط تجهيز ورفع استمارة رسمية من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد وفق نموذج وزارة الإسكان إلى جانب صورة من عقد الإيجار الأصلي مع مستندات تثبت استمرار العلاقة الإيجارية. كما يُشترط إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور استلام الوحدة البديلة. وتُرفق صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر وللزوج أو الزوجة، إضافة إلى صور شهادات ميلاد الأبناء القُصَّر أو بطاقات الرقم القومي للأبناء البالغين.
شروط التقديم على السكن البديل
حددت منصة مصر الرقمية مجموعة من الشروط الأساسية، أبرزها أن يكون المتقدم مستأجرًا أصليًا أو ممتدًا للعقد وفق القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. الإقامة الفعلية بالوحدة وعدم إغلاقها لمدة تزيد على عام قبل التقديم. عدم امتلاك المتقدم أو زوجه لوحدة أخرى تُستخدم لنفس الغرض داخل مصر. أن تكون الوحدة البديلة في نفس المحافظة وبنفس الغرض (سكني أو غير سكني)، مع استحقاق وحدة واحدة فقط لكل أسرة حتى في حالة تعدد المستفيدين من العقد.
ختام الإجراءات والإيجار القديم
وتؤكد هذه الإجراءات حرص الدولة على تنظيم ملف الإيجار القديم بصورة متوازنة، مع حماية حقوق المالكين ومراعاة الوضع الاجتماعي للمستأجرين، وتوفير بدائل سكنية عبر منظومة إلكترونية شفافة وسهلة الوصول للجميع. وتسعى الحكومة من خلال هذه الآليات إلى تحقيق انتقالٍ تدريجي ومنظم دون تحميل المواطنين أعباء مفاجئة، مع حماية حقوق المالكين وتوفير خيارات سكن بديلة ملموسة عبر التقنيات الرقمية. وتؤكد أيضاً أهمية الاستدامة والتكامل بين الجهات المعنية لضمان التطبيق المنصف.