تتابع جهات التحقيق المختصة فحص البلاغات المتبادلة المحررة بقسم شرطة الدقي على خلفية خلاف إداري ومالي نشب داخل مدرسة دار التربية الكائنة بشارع أمين الرافعي. وتوضح الوقائع أن محامياً وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة شركة دار التربية للخدمات التعليمية المملوكة للدكتورة نوال الدجوي قدم بلاغاً رسمياً يفيد بحضور شخص إلى مقر المدرسة وادعائه صفته كمحاسب قانوني وطلب الاطلاع على المستندات والسجلات المالية، وهو ما دفع الإدارة إلى تحرير محضر إثبات حالة. وتبادل الطرفان الاتهامات عبر بلاغات رسمية، ما استدعى فتح تحقيق يهدف إلى حسم أحقية الإشراف المالي والإداري. وتؤكد التحقيقات الأولية أن من ادعى المحاسبة القانونية مرتبط بشركة محاسبة قانونية مكلفة رسميًا بمراجعة حسابات المدرسة استنادًا إلى تفويض قانوني صادر من الممثل القانوني للمؤسسة التعليمية.
إجراءات التحقيق والمراجعة
وأظهرت التحريات الأولية أن المحاسب محل الواقعة يتبع شركة محاسبة قانونية ومكلف رسميًا بمراجعة حسابات المدرسة استنادًا إلى تفويض قانوني صادر من الممثل القانوني للمؤسسة التعليمية. وأدى ذلك إلى إعادة جدل حول أحقية كل طرف في الإشراف المالي والإداري. وتباشر الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة، وذلك في إطار استكمال الفحص القانوني لكافة الوقائع والمستندات المرتبطة بالنزاع. وتؤكد التحقيقات استمرار العمل وفق المسار المحدد لتوثيق الوقائع وحصر المسؤوليات القانونية.
ومن جانبها تواصل جهات التحقيق فحص جميع المستندات المقدمة من الطرفين. وتراجع التفويضات والعقود القانونية الخاصة بمراجعة الحسابات. وتستمع إلى أقوال المحاسبين القانونيين ومحامي الجانبين، بهدف الوقوف على حقيقة الخلاف وتحديد المسؤوليات القانونية بدقة.