أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 شهدت نشاطًا قويًا في التمويل الاستهلاكي. حصل العملاء على تمويلات بقيمة 3.3 مليار جنيه لشراء الهواتف المحمولة من شركات التقسيط، وهو ما يمثل 5.4% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي في البلاد. بلغ عدد المستفيدين خلال هذه الفترة 8.1 مليون عميل، بينما بلغت قيمة التمويلات 66 مليار جنيه، مقارنًا بـ 2.9 مليون عميل و41.9 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2024. وتظهر المقارنة ارتفاعًا بلغ 179.4% في عدد العملاء و57.5% في قيمة التمويلات.
تعريف ونطاق التمويل الاستهلاكي
يعرف التمويل الاستهلاكي بأنه نشاط يتيح للعملاء شراء السلع والخدمات للاستخدام الاستهلاكي، مع السداد على فترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر. ويشمل التمويل عبر بطاقات المدفوعات التجارية أو أي وسائل دفع أخرى معتمدة من البنك المركزي. ويسهم التمويل الاستهلاكي في تحسين مستوى المعيشة للمستهلكين، وتمكين اقتناء منتجات لا يمكن شراؤها نقدًا دفعة واحدة، كما يساهم في حسن التخطيط المالي. وعلى المستوى الاقتصادي الكلي، يساهم في زيادة الطلب المحلي ودعم الاستثمار وتعزيز فرص التشغيل والنمو الاقتصادي.
يغطي التمويل الاستهلاكي جميع السلع والخدمات تقريبًا، باستثناء التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر وشراء العقارات من المطورين العقاريين. وتشمل السلع المركبات والسلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وتُستخدم هذه النُظم مع بطاقات الدفع أو وسائل دفع أخرى معتمدة من البنك المركزي، بهدف تنظيم آليات الدفع وتحفيز حركة الشراء ضمن إطار حدث ومراقب.