أوضح الجهاز المركزي للمحاسبات أن فحص القوائم المالية لشركة الشمس للإسكان والتعمير للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 كشف عن ملاحظات جوهرية مرتبطة بإدارة الاستثمارات والالتزامات المالية والتطبيق المحاسبي للمعايير المعمول بها. وأفاد بأن الشركة أقامت دعوى تحكيم رقم 1764 لسنة 2025 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بهدف فسخ عقد تطوير أرض العاصمة الإدارية المبرم مع شركة «أوليف تري» بتاريخ 25 يناير 2022، استنادًا إلى بند التطوير. وأشار إلى أن الشركة أثبتت الحد الأدنى المضمون ضمن الأرصدة المدينة والدائنة حتى الفصل في الدعوى بقيمة نحو 249.953 مليون جنيه في 30 سبتمبر 2025، وهو يمثل ست دفعات للحد الأدنى المضمون. وقام الجهاز بالتنبيه إلى وجود ملاحظات مرتبطة بقضايا الاستثمار والتكاليف المرتبطة بها ضمن السياق نفسه.
الاستثمار العقاري وتقييمه
وأظهر التقرير أن حجم الاستثمار العقاري بلغ نحو 1.1 مليون جنيه، مع عدم تطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 34 الخاص بالاستثمار العقاري فيما يتعلق بقياس القيمة العادلة لتلك الاستثمارات. كما لم تقم الشركة بتحديث الخسائر الائتمانية المتوقعة البالغة نحو 7.75 مليون جنيه وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 47 الخاص بالأدوات المالية. وأضاف أن حساب «دائنون آخرون» تضمن رصيداً بقيمة 57.819 مليون جنيه يمثل التكاليف التقديرية لاستكمال أعمال المرافق الخاصة بمشروع «جاردنيا الشمس»، دون أن يوافي الجهاز بالدراسات الفنية التي توضح الأسس المعتمدة في تقدير هذا الرصيد. كما لم تقم المصروفات عن الفترة بتضمين قيمة الضريبة العقارية المستحقة حتى 30 سبتمبر 2025.
أوضاع الأرض وخطط الدفع
وأشار التقرير إلى عدم وجود دراسة اقتصادية معتمدة بشأن شراء قطعة أرض بمساحة 24,098 متراً مربعاً ضمن الحزام الأخضر بمدينة الشيخ زايد لإقامة مشروع عمراني متكامل. وقد سددت الشركة 25% من قيمة الأرض بنحو 48.196 مليون جنيه، إضافة إلى 0.5% لصالح مجلس الأمناء ونسبة 1% مصروفات إدارية بإجمالي نحو 2.891 مليون جنيه، مع استحقاق باقي القيمة على ثلاثة أقساط سنوية بخلاف الفوائد المستحقة. ورصد التقرير وجود متأخرات مستحقة على بعض العملاء بلغت نحو 15.55 مليون جنيه، منها نحو 6.508 مليون جنيه لعملاء التملك ونحو 9.042 مليون جنيه لعملاء الإيجارات، إضافة إلى 1.129 مليون جنيه تخص عملاء شيكات القطع. كما أظهرت المراجعة وجود أعمال تامة بغرض البيع بقيمة نحو 9.855 مليون جنيه في 30 سبتمبر 2025، وتتمثل في تكلفة وحدات سكنية وجراجات منذ سنوات ولم تُسَوَّق بعد، وهو ما يعكس الحاجة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المعروضة للبيع.