تعلن وزارة المالية عن قرار يرفع حد الإعفاء من تقديم ملفات تسعير المعاملات من 15 مليون جنيه إلى 30 مليون جنيه وفقًا للمادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد. يتضمن القرار إعفاء الشركات التي لا تتجاوز تعاملاتها مع الأشخاص المرتبطين 30 مليون جنيه خلال الفترة الضريبية من تقديم الملف التسعيري الرئيسي والمحلي وتقرير الدولة. يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء الإدارية عن الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه الجهود نحو الحالات الأكثر مخاطرًا، بما يتوافق مع الممارسات الدولية.
تفاصيل الإعفاء وآثاره
ينطبق الإعفاء على الشركات التي لا تتجاوز تعاملاتها مع الأشخاص المرتبطين 30 مليون جنيه خلال الفترة الضريبية. لا تحتاج هذه الشركات إلى تقديم الملف التسعيري الرئيسي والملف التسعيري المحلي وتقرير الدولة بشكل منفصل. يساعد ذلك في تقليل العبء الإداري على الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه الاهتمام إلى الحالات الأعلى مخاطرًا. كما يعزز القرار مناخ الاستثمار ويتماشى مع الممارسات الدولية.
يعزز الإعفاء التخفيض في التكاليف الإدارية على الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يوجه الإدارة الضريبية إلى الحالات الأعلى مخاطرًا، ما يحافظ على الالتزام والدقة في تطبيق القوانين. ويتماشى الإجراء مع الممارسات الدولية في تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عن المؤسسات الشابة والناشئة.