أعلنت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير أن الفجوة بين الإيرادات المستهدفة والفعلية، إضافة إلى ارتفاع المصروفات التشغيلية، كانت سبب الخسائر المسجلة خلال الفترة. وأشارت إلى أن الإيرادات المستهدفة لعام 2024/2025 بلغت 160 مليون جنيه، بينما سجلت الفعلية نحو 95.494 مليون جنيه، بفارق 64.506 مليون جنيه، أي انخفاض قدره 40.3% عن المستهدف. وأرجعت الأسباب إلى تأجيل بعض العطاءات والمشروعات وعدم فتح مظروفاتها بعد، إضافة إلى عدم استلام مستخلصات بعض العمليات منذ سنوات. كما أشارت إلى وجود تأثيرات من تأخر الأعمال الجديدة وعدم تحقيق عوائد على بعض المشروعات حتى تاريخ إعداد التقرير.
أوضحت الشركة أن تكلفة النشاط بلغت 87.646 مليون جنيه، فيما بلغت التكلفة الفعلية 98.589 مليون جنيه، بارتفاع قدره 12.5% عن المستهدف. وتفسير الارتفاع يعود إلى صرف مستحقات على عمليات متوقفة منذ سنوات، إضافة إلى أجور الحراسة والموظفين ومصاريف تشغيلية أخرى. وأشارت إلى أن مجمل الربح المستهدف كان 72.354 مليون جنيه، إلا أن النتائج أظهرت مجمل خسارة قدرها 3.095 مليون جنيه بسبب ارتفاع المصروفات وانخفاض الإيرادات.
الربحية وصافي الربح
كما بلغ صافي الربح المستهدف 0.95 مليون جنيه، بينما بلغ صافي الخسارة الفعلية 24.865 مليون جنيه. وتعود الخسارة الرئيسية إلى فوائد الدين والضمان الاجتماعي التي بلغت نحو 39 مليون جنيه خلال العام، مع استمرار سداد أصل الدين للهيئة. كما أثر تأخر بعض العوائد في إضعاف نتائج الأعمال.
الإيرادات والتكاليف التفصيلية
أما الإيرادات التفصيلية، فبان انخفاض إجمالي الإيرادات إلى نحو 125.310 مليون جنيه مقابل 136.617 مليون جنيه في العام السابق، بانخفاض قدره 11.307 مليون جنيه وبنسبة 8.3%. كما تراجع بند الأرباح الرأسمالية إلى نحو 4.215 مليون جنيه مقابل 14.724 مليون جنيه نتيجة إجراء ثلاث مزادات على عدد أقل من المعدات مقارنة بالعام السابق. وأوضحت الشركة أن انخفاض إيرادات النشاط إلى نحو 95.494 مليون جنيه مقابل 98.967 مليون جنيه يعود إلى عدم الحصول على عمليات جديدة وتأجيل أثر الأعمال الجديدة على الميزانية.
المخصصات والضرائب والأنشطة الاستثمارية
أشارت الشركة إلى أن بند المخصصات لم يتم تضمينه هذا العام مقارنة بالعام السابق البالغ 1.689 مليون جنيه، نظرًا لعدم الانتهاء من الموضوعات محل المخصصات حتى تاريخه. كما انخفضت قيمة الضريبة المؤجلة إلى نحو 293 ألف جنيه مقابل 455 ألف جنيه نتيجة انخفاض عدد الأصول الخاضعة للاهلاك. بينما ظلت إيرادات الاستثمارات المالية ثابتة عند نحو 14 ألف جنيه نتيجة عدم شراء أي أوراق مالية خلال العام، وارتفعت الإيرادات المتنوعة إلى نحو 25.294 مليون جنيه مقابل 20.768 مليون جنيه بسبب إصلاح عدد من المعدات وتأجيرها للمقاولين.
المصروفات والتكاليف والأنشطة التشغيلية
وفيما يخص المصروفات، ارتفعت إلى نحو 150.175 مليون جنيه مقابل 136.561 مليون جنيه، مع خفض قيمة التعويضات والغرامات التي ردت خلال العام بنحو 160 ألف جنيه مقارنة بـ2.027 مليون جنيه في العام السابق. كما ارتفعت تكلفة المبيعات إلى نحو 98.589 مليون جنيه مقابل 85.597 مليون جنيه نتيجة صرف على عمليات مرت عليها سنوات ولم يتم تسليم مستخلصاتها. وارتفعت المصروفات العامة والإدارية إلى نحو 19.346 مليون جنيه، بينما بلغت المصروفات التمويلية نحو 30.854 مليون جنيه مقابل 34.944 مليون جنيه نتيجة سداد جزء من أصل الدين خلال العامين السابقين.
النشاط التنفيذي وآفاق المستقبل
وفي مجال تنفيذ الاختصاصات، شملت أنشطة المقاولات وإيجار محطات خلط الخرسانة وماكينات الصرف وبيع الأراضي والعقارات، وبلغت قيمة الأعمال المتاحة للتنفيذ نحو 176.124 مليون جنيه مقابل 167.489 مليون جنيه في العام السابق. ورغم انخفاض قيمة الأعمال المنفذة إلى نحو 93.337 مليون جنيه مقابل 97.093 مليون جنيه، فإن الشركة تؤكد امتلاك خبرة واسعة وسمعة طيبة لدى أجهزة المدن الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يؤهلها للمشاركة والفوز بمشروعات كبرى، منها مشروع جهاز مدينة الفيوم الجديدة بقيمة 400 مليون جنيه.
الإنتاجية والعمالة والاعتمادات
أما الإنتاجية فشهدت انخفاضاً بسعر البيع إلى نحو 95.494 مليون جنيه مقابل 98.967 مليون جنيه، بينما ارتفعت الإنتاجية بسعر التكلفة إلى نحو 86.450 مليون مقابل 78.038 مليون جنيه، نتيجة ارتفاع نسبة مستلزمات وأجور الإنتاج إلى 107.5% من إيرادات نشاط المقاولات مقابل 78.9% العام السابق. وارتفعت مصروفات التشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن إلى نحو 79.396 مليون جنيه مقابل 34.335 مليون جنيه، وتبيّن أن نسبة مشاركة مقاولين الباطن في تكلفة الإنتاج بلغت 80.5% مقابل 40.1% في العام السابق، ما يبرز الحاجة إلى تقليل الاعتماد على المقاولين واستغلال العمالة والمعدات الموجودة.
كما أشارت إلى ارتفاع نسبة العمالة المؤقتة والموسمية إلى 86.3% من إجمالي العاملين مقابل 85.5% العام السابق، مؤكدة ضرورة الاستفادة من العمالة الدائمة المؤهلة لتنفيذ الأعمال بكفاءة أعلى. وأفادت بأن نسبة الأعباء المالية إلى تكلفة النشاط بلغت 44.8% مقابل 47.8%، ما يستلزم استمرار ترشيد هذه الأعباء وسداد جزء من أصل الدين المستحق على الشركة. وشددت الشركة على سعيها إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع تنفيذ الأعمال المتأخرة لتجنب الغرامات أو سحب الأعمال، إضافة إلى السعي للحصول على عقود وعطاءات جديدة لضمان استمرارية النشاط وبتعويض الفجوة بين الإيرادات والتكاليف، مع وجود فرص كبيرة في العطاءات المستقبلية خصوصاً مشروع مدينة الفيوم الجديدة بقيمة 400 مليون جنيه.