تعلن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن قرار رسمي يقضي برفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر التأميني. يعيد الحد الأدنى من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه شهريًا، ويرتفع الحد الأقصى من 14,500 جنيه إلى 16,700 جنيه شهريًا. أكد جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن هذه الزيادات ستطبق على معاشات من انتهت خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2026 وما بعده، ولن تُطبق على معاشات شهر يناير 2026 لمن خرجوا على المعاش قبل هذا التاريخ. ستسهم هذه الإجراءات في ربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للعامل وتمكين معاش يعكس الدخل الحقيقي، إضافة إلى حماية المتقاعدين من التضخم والارتفاع في الأسعار.
أسباب الرفع
تُستند الزيادات إلى هدف ربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للعامل وتحديث المعاشات بما يعكس التطورات الاقتصادية. كما تسعى إلى ضمان معاش يتناسب مع الدخل الفعلي ويحمي المستهدفين من تقلبات الأسعار والتكاليف المعيشية. وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة إصلاح تأميني تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية والاستقرار للمستحقين.
الفئات المستفيدة
تشمل الزيادات الفئات التي ستتأثر اعتبارًا من 1 يناير 2026، إلى جانب من تنتهي خدمته خلال عام 2026. كما يشمل الموظفين الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2026 ويقل معاشهم عن 1755 جنيهًا، حيث سيتم رفعه تلقائيًا. ويشمل أيضًا الموظفين الجدد من يناير 2026 الذين لا يجوز التأمين عليهم بأجر أقل من 2700 جنيه ولا أكثر من 16700 جنيه. كما سيتم تطبيق الزيادات على من انتهت خدمته خلال أي شهر من عام 2026 وفق ضوابط محددة.
رفع المعاشات
الحد الأدنى للمعاش أصبح 1755 جنيهًا بدلاً من 1495 جنيهًا، وارتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا بدلاً من 11600 جنيه. وتأتي هذه التعديلات ضمن منظومة إصلاح تأميني متكاملة تهدف إلى تعزيز دخل أصحاب المعاشات والتكيف مع التضخم. وتسعى لضمان عدالة أكبر في توزيع الحقوق بين الفئات المختلفة من المتقاعدين.
من لن يشملهم الزيادة
أوضحت الهيئة أن الزيادات لن تشمل معاشات انتهت خدمتهم قبل 1 يناير 2026، وستظل المعاشات القائمة على هذه الفئة دون تعديل فوري. التحديث مخصص لمعاشات المستقبل فقط وليس لزيادة فورية في معاشات شهر يناير 2026. يُطبق الإجراء وفق ضوابط محددة ووفق توجيهات القانون.
موعد صرف المعاشات
من المقرر أن تبدأ الهيئة صرف معاشات شهر يناير 2026 اعتبارًا من يوم الخميس 1 يناير 2026، حيث سيستفيد نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان صرف المستحقات في مواعيدها الرسمية. تؤكد هذه الإجراءات التوجه نحو ربط المعاشات بالأجور الفعلية وتحسين مستوى معيشة المتقاعدين الجدد.