أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن حزمة واسعة من الإصلاحات الرامية إلى تبسيط إجراءات التجارة الخارجية وتحديث أنظمة الفحص الجمركي وتيسير حركة السلع عبر الحدود بشكل أكثر سلاسة. تقود هذه الإصلاحات المهندس حسن الخطيب وتتركز حول تطوير قدرات تقييم المخاطر ومراجعة الإجراءات وتحفيز التحول الرقمي في منظومة الجمارك. وتشمل الجهود التنفيذ عبر منصات إلكترونية مثل نافذة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لضمان التخليص الجمركي بكفاءة وشفافية على مستوى الجمهورية.
وتستهدف الحكومة تقليص زمن التخليص الجمركي بنسبة تصل إلى 75%، مع إنهاء كافة الإجراءات خلال يومي عمل كحد أقصى بنهاية عام 2025. ولتحقيق ذلك صدر قرار بإلزام جميع جهات التخليص الجمركي بالعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بما يشمل العطلات الرسمية، لضمان استمرار الحركة اللوجستية. ويوجد إطار تنظيمي يهدف إلى خفض تكاليف التجارة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية عبر التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية. وتؤكد هذه الإجراءات على الالتزام بمبدأ الشفافية والحوكمة في تنفيذ السياسة التجارية.
الإطار التنظيمي والهدف
على صعيد البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، نفذت الحكومة خلال العقد الماضي برنامجا شاملا لتحديث وسائل النقل البري والسكك الحديدية والنقل البحري والنقل الداخلي. وتتركز هذه الجهود على تعزيز الترابط بين مراكز الإنتاج والموانئ والأسواق العالمية وتيسير حركة التجارة عبر تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية وتطبيق أنظمة رقمية متقدمة في المنشآت البحرية والبرية. كما أبرمت الحكومة شراكات استراتيجية مع كبريات شركات الشحن العالمية لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتقديم الخدمات اللوجستية والتجارة. وتسعى الرؤية إلى ربط وسائل النقل بشكل متكامل مع المناطق الصناعية بما يعزز سهولة التدفقات التجارية وتكاملها.
وتعد الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية والمناطق الحرة جزءاً أساسياً من الاستراتيجية، إذ أُعلنت خطة وطنية للفترة من 2014 إلى 2025 لتطوير منظومة تضم 33 ميناء جافاً ومركزاً لوجستياً. وتساهم الخطة في تخفيف الضغط على الموانئ البحرية وخفض تكاليف الخدمات اللوجستية وتحسين سرعة وموثوقية حركة البضائع. كما يجرى التنسيق بين هذه المنظومات والمناطق الصناعية لتعزيز التكامل بين الخدمات وتسهيل النفاذ للأسواق العالمية.
الموانئ الجافة والمناطق الحرة
وتعمل المناطق الحرة كأداة استراتيجية لجذب الاستثمارات وتسريع النمو الصناعي عبر حزمة حوافز تشمل الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتوفير بنية تحتية مناسبة. وتهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والإنتاج والخدمات ذات القيمة المضافة، مع إطار حوكمة يضمن استدامة النمو وتبسيط الإجراءات. وتستند هذه الحوافز إلى آليات تنفيذية واضحة وتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان فعالية النتائج.
حوكمة وسياسات التجارة
وتستند سياسة التجارة الخارجية إلى إطار حوكمة متكامل يركز على الشفافية وتحديد الأدوار المؤسسية، مع حوار منتظم بين القطاعين العام والخاص وآلية للرصد والتحديث المستمر. وتتولى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية دور التنسيق والإشراف بالتعاون مع الوزرات والجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص. ويدار العمل من خلال هيكل مؤسسي يشمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز التمثيل التجاري المصري وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية وقطاعات المعالجات التجارية. ويسهم هذا الإطار في تسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية والتفاوض على الاتفاقات وضمان جودة الواردات والصادرات بما يتوافق مع المعايير العالمية.
وتعزز هذه الجهود موقع مصر التنافسي في الأسواق الدولية وتدعم التصدير وتسهيل إجراءات الجودة للمطابقة مع المعايير العالمية. وتسعى إلى تهيئة بيئة مواتية للاستثمار وتوفير مناخ يعزز النمو في التجارة الخارجية. وتهدف إلى تحسين الخدمات اللوجستية عبر منظومة متكاملة تشرف عليها الوزارة وتتابعها الجهات المعنية.