تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة استدامة الإصلاحات الجوهرية في المنظومة التعليمية للعام المقبل ٢٠٢٦، وتؤكد التزامًا مشتركًا عميقًا تجاه الأطفال والشباب وإيمانًا بأن التعليم يمثل حجر الأساس للتنمية المستدامة وقاطرة رئيسية للتقدم. وأكد الوزير محمد عبد اللطيف خلال الاجتماع الموسع مع شركاء التنمية أن هذه الشراكات تشكل ركيزة أساسية لدعم جهود الوزارة في تطوير المنظومة وبناء قدرات الطلاب بما يتماشى مع رؤية الدولة وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الشراكات تسرع وتيرة الإصلاح وتتيح اختبار نماذج تعليمية مبتكرة وبناء أنظمة تعليمية أقوى وأكثر مرونة لخدمة كل متعلم وتحقيق تعليم عادل وجيد الجودة.
إطار البيانات والرقمنة
أكّد الوزير أن الوزارة أطلقت بنية وطنية موحدة لبيانات التعليم قبل الجامعى عبر مجموعة البيانات ED1–ED50 بما يتوافق مع متطلبات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والمعايير الدولية، إضافة إلى تطوير مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتحدث عن محاور الإصلاح في إطار التحول الرقمى، حيث تبذل الوزارة جهود مكثفة لرقمنة أنظمة الحضور لاكتشاف مخاطر التسرب مبكرًا ومتابعة اتجاهات التعلم عبر منصة وطنية متكاملة. كما تعمل الوزارة على تحديث النظام البيانات التعليمية الوطنية بما يعزز الدقة وإتاحة البيانات وتوافقها مع المعايير الإحصائية العالمية.
وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يهدف إلى تعزيز جودة البيانات وتيسير الوصول إليها وفق معايير عالمية. كما تسعى الوزارة لتسريع بناء أنظمة حضور رقمية لرصد التسرب مبكرًا ومتابعة اتجاهات التعلم عبر منصة وطنية متكاملة. وتشمل الجهود تحديث منظومة البيانات الوطنية بما يعزز الاستجابة والشفافية والتوافق مع المعايير الإحصائية الدولية.
تدويل منظومة التعليم الفني
تطرق الوزير إلى تدويل منظومة التعليم الفني والتدريب المهني عبر شراكات عالمية وبرامج تنقل الطلاب والمعلمين، ومواءمة الكفاءات مع المعايير الدولية، إضافة إلى التوسع في تعليم البرمجة ومحو الأمية الرقمية والذكاء الاصطناعي بدعم من شركاء التنمية. كما تطرق إلى الجهود المستمرة لتسريع بناء مدارس جديدة وإعادة تأهيل المدارس القائمة وتطويرها، خاصة في المناطق ذات الكثافات العالية والمناطق الريفية والمحرومة، لضمان بيئات تعلم آمنة وحديثة وعادلة. وتتضمن المحاور في العام ٢٠٢٦ تطوير إطار المنهج المصري الأساسي (EB) والكتب المدرسية وفق أفضل الممارسات الدولية، مع تحديث كتب العلوم بمحتوى دولي ووطني معزز لضمان جودة عالية ومعاصرة. كما يعلن عن إطلاق دبلومة ما قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار تراخيص المعلمين بالتعاون مع جامعات دولية لتعزيز إعداد المعلمين والمعايير المهنية.
وتشمل المحاور توسيع التغذية المدرسية وتطوير قدرات المديرين والقادة. وتمكّن المدارس من إجراء التقييمات الذاتية وتطوير خطط التحسين. وتشمل أيضًا إطلاق خط ساخن للتعليم ونظام شكاوى موحد وتحديث منظومة البيانات الوطنية لتعزيز الاستجابة والشفافية.