تعلن اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل نتائج حملاتها المكثفة التي نفذت خلال الفترة من 8 إلى 18 ديسمبر 2025 وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل بالمحافظات. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل. وتهدف اللجنة إلى مراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وتثبيت الإطار التنظيمي لفرص العمل.
نتائج ميدانية رئيسية
تم التفتيش على 3605 منشآت يعمل بها 49,048 عاملًا. وتم توجيه 1809 إنذارات لمنشآت لم تلتزم بصحة وسلامة عقود العمل. كما تم تحرير 209 محاضر لمخالفات تتعلق بتحرير عقود العمل بالمخالفة لأحكام القانون.
وقد أسفرت الحملات عن 664 محضر لعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور. وتم تسجيل 108 محاضر لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون التراخيص القانونية اللازمة. وتؤكد الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار رقابي يهدف إلى حماية حقوق العمال وتحقيق بيئة عمل آمنة ومزدهرة تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.
وتؤكد اللجنة أن الحملات مستمرة بجميع المحافظات ولن تتهاون مع أي مخالفة تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج. كما تؤكد استمرار البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين لرفع الوعي بأحكام القانون الجديد وضمان التطبيق الأمثل له بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات. وتسعى الوزارة من خلال ذلك إلى تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات بما يعزز الإنتاجية ويدعم مناخ الاستثمار.