رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوزراء ورؤساء الوفود الأفريقية وممثلي مفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الإقليمية المشاركين في أعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة روسيا – أفريقيا الذي تستضيفه مصر. وأوضح مكانة اللقاء في تعزيز أواصر التعاون من أجل تحقيق السلم والتنمية وفقاً لأجندة 2063، مع التأكيد على أهمية الشراكات الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقي والقوى الدولية المحورية. وحضر اللقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج. كما ألقى الرئيس كلمة أمام الحضور كان هدفها التأكيد على الأولويات والتطلعات المشتركة للقارة.
المحاور الخمسة للتنمية في أفريقيا
أكدت الرؤية المصرية أن التنمية في أفريقيا تواجه تحديات مختلفة منها ضعف البنية التحتية ونقص التمويل وارتفاع المخاطر. وأعلن أن المحاور الخمسة للتنمية هي: أولاً دعم تنفيذ الممرات الاستراتيجية والمناطق اللوجستية، ثانياً تعزيز التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، ثالثاً دعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، رابعاً تعزيز التجارة البينية الأفريقية، وخامساً تعزيز التعاون في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. ولتحقيق هذه الرؤية اعتمدت مصر على أدوات تعاون متعددة، منها تشجيع الشركات المصرية على توسيع استثماراتها وشراكاتها في الدول الأفريقية، إضافة إلى إطلاق وكالة لضمان الصادرات والاستثمارات في أفريقيا. وأكدت التصريحات أن إجمالي الاستثمارات المصرية في أفريقيا تجاوز 12 مليار دولار وتجاوزت معدلات التبادل التجاري مع القارة 10 مليارات دولار.
ولتعزيز التنمية وفق الأولويات الأفريقية أشارت مصر إلى أن برامج بناء القدرات والتنمية البشرية عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية نفذت أكثر من 700 برنامج تدريبي في مجالات متعددة وفق الأولويات الشقيقة. وتسلط البرامج الضوء على تعزيز الكوادر وتبادل الخبرات وبناء قدرات المؤسسات في الدول الشقيقة. كما أشارت إلى أن مصر ستواصل جهودها في إطار ريادتها لملف إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات وتنفيذ مبادرات تمويلية لدعم المشروعات القارية الطموحة.
الموارد المائية والتعاون الإقليمي
أكّدت مصر أهمية العمل المشترك لتحقيق الاستفادة العادلة من الموارد المائية المشتركة وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تضر بحقوق الدول المتشاطئة. ولأن مصر تقع في منطقة حوض النيل، أضافت أن التعاون عبر عقود من الزمن سمح بتحقيق فوائد التنمية وفق قواعد القانون الدولي، سواء عبر إنشاء السدود أو تنفيذ مشروعات التنمية المشتركة. كما أشارت إلى دعم عدة مشروعات في إطار مبادرة حوض النيل وإطلاق آلية تمويلية لدعم المشروعات المائية والبنية التحتية في دول الحوض الجنوبي.
أمن البحر الأحمر واستقرار القرن الأفريقي
شددت مصر على أهمية استقرار منطقة القرن الأفريقي وضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للأمن الإقليمي والدولي. وأعلنت عزمها المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة في الصومال أوصوم والعمل على توفير التمويل اللازم لها. واستناداً إلى تجربتها في مكافحة الإرهاب، أكدت مصر حرصها على تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة من خلال مقاربة شاملة تراعي الجوانب الأمنية والتنموية والفكرية والاجتماعية، بما في ذلك دور الأزهر وبرامج مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وبناء السلام.
دعم مؤسسات الاتحاد وإعادة الإعمار
أكدت مصر التزامها بدعم عمل مؤسسات الاتحاد الأفريقي خاصة التي تستضيفها، وتسهيل دخول هذه المؤسسات في شراكات لتنفيذ برامج ومشروعات تلبي تطلعات الشعوب. وأشارت إلى استمرار ريادتها في ملف إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات ورئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد، لدعم جهود التنمية وجمع التمويل للمشروعات القارية الطموحة. كما ستواصل الدفاع عن المواقف والرؤى الأفريقية في المحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك إصلاح مجلس الأمن وتعديل هياكل التمويل العالمية وتحقيق تمثيل أكثر عدالة للقارة في مؤسسات الحوكمة الدولية.
وفي ختام هذه اللقاءات، عبر الرئيس عن تقديره لمشاركة الحضور ونقل تحياته إلى أشقائه من قادة الدول والحكومات الأفريقية. ودعا إلى أن تكون القاهرة محطة زيارة موفقة ومناقشات مثمرة تسهم في دعم مسيرة العمل الأفريقي المشترك. كما أبدى شكره العميق للحضور وتمنياته لنجاح الجهود المبذولة في خدمة شعوب القارة.