عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق في تشكيله الجديد. كان الاجتماع بحضور رئيس المجلس غير التنفيذي المهندس محمد سعيد محروس، وبحضور المحاسب عمرو عطية العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والسيد أحمد العسقلاني العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للسياحة. استعرضت الرؤية وخطة العمل لإعادة الشركة إلى الصدارة كاسم وعلامة تجارية تعود جذورُها إلى عام 1934، مع مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع السياحة عالميًا. أكد الوزير أن التطوير الشامل سيعزز الأداء ويزيد القدرة التنافسية محليًا ودوليًا، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.
التحول الرقمي وتحديث الخدمات
شدد الاجتماع على توسيع تطبيقات التحول الرقمي، خاصة منظومة الحجز الإلكتروني وتحديث البرامج السياحية لتواكب المتغيرات السريعة في قطاع السياحة. وأضاف أن التوسع يشمل تحديث أسطول النقل السياحي والتوسع في خدمات الليموزين لتقديم تجربة سفر متميزة. كما أشار إلى زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وبالأخص المركبات المنتجة بشركة النصر للسيارات، بما يدعم الصناعة الوطنية ويرتبط بتكامل بين شركات قطاع الأعمال العام. كما تم التأكيد على تطوير منتجات وخدمات سياحية عالية الجودة والارتقاء بمستوى خدمة العملاء وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
تطوير الفنادق وتوظيف الأصول
تطرّق الاجتماع إلى خطط تطوير الفنادق التابعة للشركة والتوسع في مشروعات جديدة، من بينها مشروع تطوير فندق رومانس بالإسكندرية والمطاعم العائمة نايل كريستال. وحُددت الأولويات أيضاً في تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة والفروع المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وفي مقدمتها برج مصر للسياحة بالعباسية، من خلال إعادة توظيفه في استخدامات متعددة تحقق أعلى عائد اقتصادي. كما أكد الوزير أهمية رفع الطاقة الفندقية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة. وختم الاجتماع بتأكيد أن تطوير مصر للسياحة يمثل جزءاً من استراتيجية الوزارة لتعظيم عوائد الأصول وتعزيز دور الشركات التابعة في دعم الاقتصاد الوطني ومساهمة فعالة في ترسيخ مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.