تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار بروتوكول الإنابة الموقع مع إحدى شركات التطوير التعليمي المتخصصة في إدارة مدارس IPS الحكومية الدولية، أن الخطاب موجه إلى مدير المدرسة الرسمية – المصرية الدولية ويهدف إلى توضيح الإجراءات التنفيذية الخاصة بإدارة وتشغيل هذه المدارس. وينص الخطاب على أن الشركة المتعاقد معها طالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل الأرصدة المالية الخاصة بالمدارس إلى الحساب البنكي الخاص بالشركة تمهيدًا لتوليها مهام الإدارة والتشغيل. كما تقرر غلق الحسابات البنكية التابعة لهذه المدارس عقب الانتهاء من عملية التحويل.
ولتطبيق هذه الخطوات شددت الوزارة على تحويل جميع الأرصدة الموجودة بالحساب البنكي للمدرسة إلى الحساب البنكي الخاص بشركة إميرالد مع استبقاء قيمة رواتب شهر ديسمبر 2025 للعاملين. كما تقضي الإجراءات بوقف التعامل نهائيًا على الحسابات البنكية الحالية للمدارس واتخاذ خطوات غلقها بعد تحويل الأرصدة. وتتضمن كذلك إعداد بيان تفصيلي بالديون المترتبة على المدرسة موضّحًا الجهات الدائنة، وإرساله إلى الإدارة المختصة لتسليمه إلى الشركة تمهيدًا لسدادها.
الإطار التنظيمي ونطاق الشراكة
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق نموذج الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص، حيث تتولى شركة متخصصة إدارة وتشغيل المدارس الحكومية الدولية، على غرار التجربة المطبقة في المدارس المصرية اليابانية والمدارس المصرية الألمانية. وتهدف هذه الخطوة إلى توحيد الإدارة المالية والتنظيمية للمدارس، وضمان سداد الالتزامات المستحقة عليها، بما يسهم في استقرار العملية التعليمية واستمرار تقديم الخدمة دون توقف. وتعتمد السياسة على تحسين جودة العملية التعليمية وكفاءة الإدارة.
وتؤكد الوزارة ضرورة التزام مدير المدرسة بتنفيذ الإجراءات المشار إليها والتنسيق مع الجهة المختصة وتقديم البيان التفصيلي حول الأرصدة والمديونيات في المواعيد المحددة. ينبغي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق العاملين وتحويل رواتبهم وفق ما ورد في البيان، مع إبلاغ الشركة بأي مستجدات. الهدف من ذلك هو استقرار الخدمة التعليمية واستمرار العمل دون تعطيل.