يعلن رجل الأعمال أيمن الجميل أن قرار المفوضية الأوروبية بخفض نسب الفحوصات الإضافية المفروضة على شحنات الموالح المصرية المصدّرة إلى دول الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% يعكس ثقة دولية متزايدة في منظومة سلامة الغذاء والرقابة المعتمدة على الصادرات المصرية. ويشير إلى أن هذا الانخفاض يمثل اعترافاً بجودة الإنتاج المصري في هذا المجال ويعزز تنافسية الحاصلات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية. كما يفتح القرار الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة في قطاع الزراعة وشركات التصنيع الزراعي المرتبطة بمُنتجات الحاصلات الزراعية المركزات والمستخلصات والعصائر والفواكه المجففة والمواد الغذائية الداخلة في الصناعات الغذائية. ويؤكد أن القرار يمثل ثاني انخفاض متتالٍ خلال عام واحد من قبل الاتحاد الأوروبي، مما يعزز الثقة المستمرة في كفاءة منظومة سلامة الغذاء المصرية.
فرص الاستثمار في الزراعة المصرية
تؤكد التصريحات أن انخفاض فحوصات الموالح الإضافية يساعد في تقليل تكاليف التداول وتحسين سرعة الشحن، وهو ما يعزز جاذبية الاستثمار في الزراعة المصرية وشركات التصنيع المرتبطة بالحاصلات. تشير الخطة الاستثمارية إلى إمكان إقامة مزارع جديدة متكاملة، واستصلاح أراضٍ صحراوية، وبناء مصانع للتبريد والتعبئة والتغليف وإنتاج المستخلصات. كما ستربط هذه الوحدات الإنتاجية بخطط تصدير حديثة وخطوط نقل وبحرية متطورة عبر البحر الأحمر والمتوسط، وهو ما يعزز قدرة مصر التصديرية في الأسواق الدولية.
آثار القرار على الأسواق العالمية
يوضح أيمن الجميل أن انخفاض نسب الفحوصات يدعم ثقة المستوردين والأسواق العالمية في جودة المنتجات الزراعية المصرية، وهو ما يساهم في تعزيز حضور الموالح المصرية كأحد أهم مصادر التصدير للبلاد. كما يحفز القرار استثمارات جديدة في القطاعات المرتبطة بالزراعة والصناعات المرتبطة بالحاصلات الزراعية. ويمثل القرار الثاني انخفاضاً خلال عام واحد يعزز الثقة في التصدير المصري ويشجع على تطوير سلاسل الإمداد المحلية وربطها بخطوط الشحن والتوزيع الحديثة.
خلاصة وتوقعات مستقبلية
تؤكد التصريحات أن هذه التطورات تفتح آفاق واسعة للاستثمارات في الزراعة والصناعات المرتبطة بها، مع فرص إقامة مزارع متكاملة ومرافق تعبئة وتغليف. كما تبرز الخريطة الاستثمارية فرصاً كبيرة لاستصلاح الأراضي وتحديث مرافق الإنتاج وربطها بخطط التصدير البحرية، بما يعزز صادرات الموالح ويحسّن القيمة المضافة. وتشير التطورات إلى بيئة جاذبة للمستثمرين وتؤكد استمرار نمو القطاع الغذائي المصري خلال السنوات القادمة.