أعلن وزير المالية أن هدفنا الاستراتيجي توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية، بما يتيح نمواً مستداماً وتحفيزاً للأنشطة الاقتصادية. وأوضح أن حقوق الممول كحقوق الدولة يجب أن تُحفظ وتُدار بشكل مؤسسي يحميها. وشدد على أننا سنعمل بكل حزم على تعزيز الامتثال الضريبي التطوعي من خلال تقديم خدمة أفضل وعائد أوضح للممولين. كما أوضح أن مصلحة الضرائب تقود الإصلاح وتفتح باب الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتثق بتعاونها مع العاملين فيها.
توجهات السياسة الضريبية وخطة التنفيذ
أشار إلى وجود آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ الحزم الضريبية والتعامل السريع مع أي معوقات. وأكد أن أمامنا مساحة واسعة للعمل لدعم شركائنا في المجتمع الضريبي. وقطع بأن استراتيجية السياسات الضريبية ستعلن في الربع الأول من 2026 لضمان أكبر قدر من اليقين والوضوح. وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في التيسير على الممولين الملتزمين وتطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات.
الحزمة الثانية من التسهيلات وتطبيقاتها
تشمل الحزمة الثانية مقاصة مركزية للأرصدة الدائنة ورداً سريعاً للضريبة على القيمة المضافة. وتوفر حوافز لتسجيل وتداول الشركات الكبرى في البورصة وتتحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتشجيع الاستثمار المؤسسي. وتتضمن الحزمة أيضاً خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات الخاصة المساهمة في المشروعات الاستراتيجية وتوفير مراكز ضريبية جديدة لضمان خدمة أكثر بساطة. وتشمل تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة البيع وإطلاق تطبيق موبايل للمعاملات العقارية لضمان خدمة ضريبية سهلة ومميكنة.
التواصل والشراكة مع المجتمع الضريبي
أشار شريف الكيلاني إلى عدم وجود زيادات جديدة في الأعباء الضريبية خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن وثيقة السياسات ترسم مساراً واضحاً على المدى المتوسط. وأوضحت رشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب أننا نرحب بآراء المجتمع الضريبي في 22 إجراءً ضمن الحزمة الثانية، وأن القائمة البيضاء ستضم الممولين الملتزمين وتمنحهم حوافز وامتيازات، كما ستعمل منصة التشاور كنافذة تواصل فعالة. وذكر الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية أن الحزمة الثانية تتقدم بنجاح وتؤكد أن الإصلاح الضريبي مبني على الثقة والشراكة مع قطاع الأعمال وتوجه نحو الأفضل.