يؤكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاستثمارات في قطاع التعدين طويلة الأجل. ويشير إلى أن الدولة وضعت رؤية واضحة لتطوير هذا القطاع الحيوي بما يحقق الاستفادة القصوى من الثروات المعدنية ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني. كما يوضح أن هذه الرؤية تقوم على إطار تشريعي يحفز المستثمرين ويدعم استدامة القطاع.
رؤية الدولة وتطوير القطاع
أوضح خلال لقائه في حلقة خاصة من داخل منجم السكري مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن الدولة تستهدف جذب كبار المستثمرين إلى قطاع التعدين عبر تشريعات حديثة مماثلة لما يتم تطبيقه في الدول الكبرى. وأشار إلى أن هذه التشريعات تهدف إلى حفظ حقوق الدولة والمستثمرين في الوقت نفسه. ذكر أن التعديل على تشريعات التعدين جرى في عام 2018 بهدف جذب المستثمرين الأجانب والتعاون مع الشركات العالمية في وضع الاتفاقيات المناسبة التي تحقق مكاسب متوازنة. ولفت إلى أن النظام التشريعي المتكامل ضروري لتشجيع شركات البحث والاستكشاف.
أشار إلى أن شركات البحث الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً أساسياً في تحديد مواقع المعادن في مصر. وأن الوزارة بحثت عن أفضل النظم المطبقة عالمياً في هذا المجال من أجل جذب الشركات الأجنبية، ووضعت إجراءات تحفيزية لتشجيع شركات البحث من أستراليا وكندا ودول أخرى على العمل في السوق المصرية. وتؤكد الإجراءات أن هذه الشركات ستحظى ببيئة مناسبة للبحث والاستكشاف ضمن إطار قانوني واضح.
الإطار التشريعي وجذب الاستثمارات
يؤكد أن هناك حالياً 13 شركة تعمل في مصر في مجالات البحث والاستكشاف، مع استهداف جذب أكثر من 200 شركة أجنبية للعمل في هذا المجال خلال الفترة المقبلة. كما يذكر أن شركة أنجلو جولد تُعد رابع أكبر شركة في العالم في استغلال الذهب. ويؤكد أن منجم السكري يُدار بخبرات مصرية تضاهي أقوى المناجم العالمية، وباستخدام أعلى مستويات التكنولوجيا المتقدمة في العالم. ويُصنف المنجم ضمن أكبر 10 مناجم للذهب على مستوى العالم.
شدد كريم بدوي على أن مصر حافظت بشكل كامل على حقوق الدولة في منجم السكري من خلال نظام متكامل يضمن حقوق الدولة والشريك الأجنبي على حد سواء. وأوضح أن الهدف كان جذب المستثمرين لتحقيق الاستفادة القصوى من المنجم وتعظيم عوائده الاقتصادية. وأضاف أن الإطار التنظيمي يعزز الشفافية والتوازن بين الطرفين بما يعزز مكانة مصر في قطاع التعدين.