أعلن رئيس مجلس الوزراء عن القرار رقم 3766 لسنة 2025 الذي يمد فترة التقديم في التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية. أصدر القرار في أكتوبر الماضي وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. يهدف القرار إلى تيسير أوضاع المواطنين ومنح فرصة لتوفيق الأوضاع القانونية للمباني المخالفة مع الحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم ملف البناء.
الموعد النهائي الجديد
نص القرار على أن تبدأ المهلة الجديدة اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025 ولمدة ستة أشهر، وذلك في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين مع الحفاظ على حقوق الدولة. وتؤكد الحكومة أن هذا الإجراء يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين وتوفير مسار قانوني واضح للمباني المخالفة. كما يبرز حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين خلال هذه الفترة.
التقدم واستكمال الملفات
دعت وزارة التنمية المحلية المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح، أو من لديهم ملفات غير مكتملة، إلى سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بوحدات الإدارة المحلية في المحافظات لتقديم الطلبات أو استكمال المستندات المطلوبة. هدف ذلك ضمان البت في الطلبات قبل انتهاء المهلة المحددة وتنفيذ الإجراءات بالسرعة المطلوبة. وأكدت الوزارة أن الاستفادة من قانون التصالح تتيح للمواطنين تقنين أوضاع ممتلكاتهم قانونياً في ظل التيسيرات التي أقرتها الدولة.
توجيهات لتسريع إنهاء الطلبات
وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المحافظين بمتابعة معدلات الأداء في ملف التصالح على مستوى القرى والمراكز والمدن، مع تكثيف التواجد التنفيذي داخل المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل وحل المشكلات التي قد تواجه المواطنين. شددت الوزيرة على أهمية تسريع عمل اللجان الفنية والانتهاء من فحص الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، لضمان حصول المواطنين على قرارات التصالح دون تأخير. وأكدت أن قرار التمديد يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم، وتتابع الوزارة تنفيذ القرار بشكل دوري بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لضمان تقديم التسهيلات اللازمة وحسن سير العمل.