تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعدادها لإطلاق حملة توعوية موسعة بجميع مدارس الجمهورية لمواجهة السلوكيات غير اللائقة والإيذاء النفسي والجسدي. وستتضمن الحملة تكثيف التوعية لكافة أطراف المنظومة التعليمية وبالأخص الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور. وتستهدف المبادرة طلاب المراحل التعليمية الثلاث وتُطبق على مستوى جميع الإدارات التعليمية. وتهدف إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية ومناهضة كافة أشكال العنف مع دعم حقوق الطفل بما فيها حقه في المشاركة والتعبير عن آرائه.
أعلنت الوزارة إطلاق مبادرة «جسمي ملكي لا تلمسه» لطلاب وطالبات المدارس الثلاث مراحل التعليمية على مستوى الجمهورية. وتهدف إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية ومناهضة العنف، إضافة إلى تمكين الأطفال من المشاركة في قضايا احتياجاتهم. كما تسعى إلى تمكين الأسرة وتوعية الأولياء بالاحتياجات الأساسية للأطفال وتطوير مهارات الريادة والقيادة والابتكار. وتبرز المبادرة دور مجالس الأمناء والآباء والمعلمين في التصدي لممارسات العنف ضد الأطفال.
إطار المبادرة والتوجيهات
حددت الوزارة خطوات تنفيذ المبادرة حيث تتولى توجيه التربية الاجتماعية بالادارات التعليمية تعميم المبادرة على جميع مدارس التعليم الأساسي مع توضيح آليات التنفيذ والموضوعات والأنشطة وفق النشرات التوجيهية الصادرة من الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية. وتُقيّم إدارات التعليم أنشطة المبادرة على مستوى كل إدارة وتنعقد لقاءات توعوية وورش عمل ومعسكرات وأنشطة ثقافية وفنية ومسرحية تستهدف الطلاب والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين وأولياء الأمور. وتهدف هذه الأنشطة إلى مناهضة التحرش اللفظي والجسدي والإلكتروني والتنمر وتوعية الطلاب بخطورة هذه الظواهر على بناء الشخصية المتوازنة. وتعزز المشارَكة المدنية وتأكيد حقوق الطالب المتساوية في التعبير عن احتياجاته وآرائه ضمن بيئة آمنة ومحفزة.
سلامة الطلاب وخطوط حمراء
يؤكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن سلامة الطلاب أولوية قصوى وخط أحمر. ويؤكد أنه لن يتم التسامح مع أي تجاوزات أو مخالفات داخل المدارس. وتؤكد الوزارة التزامها بتطبيق إجراءات حاسمة عند وقوع مثل هذه الوقائع لضمان بيئة تعليمية آمنة.
إجراءات ما بعد الواقعة
أعلنت الوزارة اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة عقب واقعة التعدي على طلاب مدارس النيل الدولية. وأوضحت اللجنة المشكلة لإدارة العملية التعليمية أنها تهدف إلى ضبط الأداء ومنع تكرار مثل هذه الوقائع. وأُحيل جميع المسؤولين عن التقصير والإهمال إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات الرادعة. وفي التوازي، كثفت الوزارة حملات مراجعة منظومة الأمن والسلامة داخل المدارس بما يشمل تفعيل الكاميرات وتشديد الرقابة على دخول وخروج العاملين وأفراد الأمن.