تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن خطوات يجب على شركات الاستثمار والتطوير العقاري التي حصلت على موافقة التحول لصناديق الاستثمار العقاري اتباعها بعد الترخيص. تدعو الهيئة الشركات إلى عقد جمعية عامة غير عادية للنظر في الموافقات اللازمة. تشمل المحاور المطروحة الخروج من مظلة القانون الخاضع له الشركة والدخول في مظلة قانون سوق رأس المال لممارسة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، وتعديل اسم الشركة وغرضها بما يتناسب مع نشاط الصناديق، والالتزام بمتطلبات رأس المال وهيكل الملكية وفقًا للوائح التنفيذية وقانون سوق رأس المال والقرار 177 لسنة 2024. كما يتطلب اعتماد تقرير الإفصاح بمناسبة التحول وفق النموذج المعتمد من الهيئة ونشره على موقع الشركة.
المحاور الأساسية للتحول
ويشترط ألا يعتمِد محضر الجمعية العامة غير العادية إلا من الجهة الإدارية المختصة وبلا تحفظات على التحول، ثم يتقدم الشركة بطلب لاستكمال إجراءات التحول والترخيص بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، على أن يكون منح الترخيص وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والضوابط المعمول بها في هذا الشأن. وتؤكد الهيئة أن مواصلة الإجراء تتطلب الالتزام بتنفيذ الخطة وتوفير المستندات المطلوبة لضمان استيفاء شروط الهيئة وسلامة الإشراف على الصناديق العقارية. وتظل الإجراءات مرتبطة بموافقة الهيئة والالتزام بتطبيق الضوابط التنظيمية المعمول بها لضمان مزاولة النشاط بشكل رسمي.
التطورات الرقمية في الاستثمار العقاري
من جهة أخرى، تبرز التطورات أن الهيئة تلقت 25 طلباً لإنشاء صناديق استثمار عقاري مقارنةً باثنين سابقين، وذلك عقب إطلاق منصة رقمية للملكية التشاركية تُمكن المواطن من شراء حصص من عقار عبر وثائق استثمار. وكانت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية قد وافقت على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وهي منصة رائدة في السوق المصري وتتيح الاستثمار في حصص ملكية من وحدات عقارية on المشاع من خلال وثائق استثمار تُطرح عبر منصات رقمية مرخّصة من الهيئة. وتأتي هذه المنصة خطوة نوعية في آليات الاستثمار العقاري، حيث تتيح للمواطنين الاستثمار في حصص الملكية من وحدات عقارية عبر حلول رقمية آمنة. ستسهم هذه التطورات في توسيع أدوات الاستثمار في القطاع العقاري وتسهيل دخول المستثمرين الأفراد عبر قنوات رقمية مرخصة.