يؤكد الدكتور محمد أنيس أن عام 2026 سيكون عامًا للاستمرار في خطة الإصلاح الاقتصادي وليس عامًا لظهور النتائج. كما يشير إلى أن العام سيكون أكثر استقرارًا، ولن نشهد ارتدادات قوية على القوة الشرائية للمواطن. كما يؤكد أن معدلات التضخم ستستمر في الانخفاض، ولن يطرأ ارتفاع في الأسعار خلال 2026. ويضيف أن أسعار السلع الأساسية ستظل مستقرة، وأن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية عنصر رئيسي في تحسين مستوى الاقتصاد.
وحول القوة الشرائية، أوضح أن زيادتها ستحدث حال استمرار انخفاض معدل التضخم بشكل كبير، مضيفًا أن استمرار شعور المواطن بتحسن الوضع الاقتصادي سيكون مرتبطًا بشكل كبير بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وشدد على أن استمرار انخفاض التضخم سيؤدي إلى تحسن الوضع المعيشي، معتبرًا أن الإصلاحات الهيكلية تبقى العامل الحاسم في تحسين الأداء الاقتصادي. كما أكد أن الاستقرار في الأسعار للسلع الأساسية يساهم في دعم القوة الشرائية.
توقعات القوة الشرائية والتحديات
وأشار إلى وجود توقعات إيجابية بارتفاع القوة الشرائية للمواطن في 2026، مبينًا أن الاعتماد خلال السنوات العشر الأخيرة كان على الاستثمارات العامة الكثيفة العمالة، وأن وجود عمالة مدربة أولوية مهمة لأي مستثمر عند اختيار الدولة المستثمرة فيها. وأضاف أن بولندا نموذج دولي صاعد مهم يمكن الاستفادة منه. وأوضح أن عام 2025 بالنسبة لمصر كان عامًا لاستعادة التوازن الاقتصادي، وأن عام 2026 سيكون عام الحسم، حيث سيتم حسم ملفات دولية لها تأثيرات على الدولار والنفط وسلاسل الإمداد، مثل فنزويلا وإيران وروسيا.