أعلنت وزارة الموارد المائية والري في 20 ديسمبر 2025 عن تحقيق طفرة في ملف التحول الرقمي، حيث تم الانتهاء بشكل كامل من تدشين منظومة التراخيص الإلكترونية للمياه الجوفية، وبناء قواعد بيانات شاملة للمنشآت وعمليات التطهيرات والمعدات والسيارات التابعة للوزارة. وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة طموحة لرفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وتتم في إطار تعزيز الشفافية والرقابة وتقليل التدخل البشري. كما تسعى الوزارة من هذه الإجراءات إلى توفير خدمات أسرع للمواطنين وضمان استرداد حقوق الدولة بكفاءة عالية.
تفعيل الأنظمة الرقمية
تواصل الوزارة تفعيل الأنظمة الرقمية في تحصيل المستحقات المالية وإصدار التراخيص، بهدف إحكام الرقابة على الموارد العامة وتقليل التدخل البشري، مما يسهم في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استرداد حقوق الدولة بكفاءة عالية. وتستهدف هذه الإجراءات تحويل الوزارة إلى منظومة ذكية تعتمد على التكنولوجيا في رصد ومتابعة كافة الأصول والمشروعات، خاصة في ظل التحديات المائية الحالية التي تتطلب إدارة دقيقة لكل قطرة مياه عبر قواعد بيانات موحدة ومحدثة لحظياً. وتشمل الجهود الرقمية الرقمنة المستمرة لقواعد بيانات الموارد البشرية وملفات الأملاك بما يضمن دقة البيانات وسرعة اتخاذ القرار.