شهدت الأسواق المحلية في 21 ديسمبر 2025 انخفاضًا في سعر الأسمنت بنحو 200 جنيه للطن. سادت حالة من الهدوء النسبي في سوق مواد البناء مع ترقب المقاولات والمستهلكين لأي تحركات سعرية جديدة. تؤثر هذه الخطوة في قرارات الشراء وتكاليف المشاريع الجارية والمقبلة.
أداء التصدير والإنتاج
أظهرت بيانات رسمية ارتفاع صادرات الأسمنت خلال الثلاث سنوات الأخيرة من 465 مليون دولار في 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022 بنسبة نمو 44%. ثم واصلت الزيادة لتبلغ 770 مليون دولار في 2023 بنسبة نمو 14%، قبل أن تسجل 780 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من 2024 بنسبة نمو 12%. وبحسب المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة 95 دولة حول العالم وجاءت أفريقيا في صدارة الدول المستوردة، وهو ما يعكس القدرة التنافسية للأسمنت المصري من حيث الجودة والسعر والقرب الجغرافي.
وبحسب بيان البنك المركزي المصري ارتفع إنتاج الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024 مقارنة بنحو 23.3 مليون طن في الفترة نفسها من 2023. هذا الارتفاع يدعم توافر المعروض في السوق المحلية ويسهم في استقرار الأسعار. ويُعد الأسمنت سلعة استراتيجية في قطاع التشييد والبناء، ومن المتوقع أن يواصل السوق الاستقرار في الفترة المقبلة بفضل وفرة الإنتاج وتنامي الصادرات.