تعلن وحدة المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن تقرير بنك بي إن بي باريبا بعنوان “قراءة في الاقتصاد العالمي: حصيلة عام 2025 واستشراف ملامح 2026” أشار إلى أن الاقتصاد العالمي شهد خلال عام 2025 واحدة من أكثر فترات الاضطراب في سنواته نتيجة التحولات الحادة في السياسة التجارية الأمريكية. وأشار التقرير إلى أن متوسط الرسوم الجمركية الفعلية على واردات الولايات المتحدة ارتفع إلى نحو 17% مقارنة بـ 2.3% في 2024، وهو ما تسبب في توترات تجارية واسعة النطاق رافقتها حالة عالية من عدم اليقين. وانعكس ذلك سلبًا على النشاط الاقتصادي العالمي، مع كون الاقتصاد الأمريكي الأكثر تعرضًا لتداعيات هذه الصدمة. كما أثر ذلك على ثقة الأعمال وتوقعات النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى.
تحولات 2025 وآفاق 2026 في تقرير بي إن بي باريبا
ورغم هذه التحديات، أظهرت الاقتصادات الكبرى قدرًا من الصمود خلال 2025؛ فقد تباطأ النمو بشكل محدود بين النصف الثاني من 2024 والنصف الأول من 2025. وجاء أداء الربع الثالث من 2025 إيجابيًا نسبيًا، مدعومًا بتحسن الثقة في الأعمال وخصوصًا في القطاع الصناعي، رغم أن ثقة المستهلكين ظلت دون المستويات التاريخية. تشير التوقعات إلى أن منطقة اليورو ستسجل نموًا يقرب من 1.5% في 2026، في حين يتوقع أن تصل المملكة المتحدة إلى نحو 1.1%، وتظل إسبانيا تتقدم بنمو يفوق 2% مدعومًا بارتفاع الإنفاق الاستثماري والدفاعي وتقدم تدريجي في تبسيط الأطر التنظيمية. كما يتوقع أن يدخل الاقتصاد الأمريكي 2026 بنمو يقارب 2% مع تحول في مصادر النمو نحو الاستثمار لا سيما في قطاع الذكاء الاصطناعي، مع تباطؤ في سوق العمل وارتفاع طفيف في البطالة وتبقى الضغوط التضخمية أعلى من هدف 2% بنحو نقطة مئوية.
أكّد التقرير أن الذكاء الاصطناعي شكل أحد المحركات الرئيسية لصمود الاقتصاد العالمي في 2025 واستمرار الزخم في 2026. شهد الاستثمار الحقيقي للشركات الأوروبية غير المالية في قطاع الذكاء الاصطناعي ارتفاعًا بنحو 1.2% خلال 2025. كما استحوذ قطاع التكنولوجيا المتقدمة على نحو الثلث من صافي فرص العمل الجديدة في منطقة اليورو منذ نهاية 2019. يزيد عدد المتخصصين في الذكاء الاصطناعي في أوروبا على أساس نصيب الفرد بنحو 30% مقارنة بالولايات المتحدة.
شهد عام 2025 تباينًا في مسارات البنوك المركزية الكبرى؛ حيث اتجهت الولايات المتحدة إلى استئناف خفض سعر الفائدة بسبب القلق من تباطؤ سوق العمل، في حين وصلت منطقة اليورو إلى وضع قريب من الحياد النقدي بعد نجاحها في خفض التضخم. وتتوقع التوقعات أن تظل السياسة النقدية الأوروبية عند مستويات تتوافق مع هدف التضخم البالغ 2% في 2026. يعكس ذلك وجود توازن دقيق بين دعم النمو ومخاطر التضخم والظروف المالية العالمية المتقلبة.
تقرير الأونكتاد عن التجارة العالمية
استعرضت الأونكتاد أن التجارة العالمية في السلع والخدمات واصلت نموها في النصف الثاني من 2025. وإذا تحققت التوقعات، فإن حاجز التجارة العالمية لهذا العام سيتجاوز 35 تريليون دولار للمرة الأولى، بزيادة تقارب 2.2 تريليون دولار وبنحو 7% مقارنة بعام 2024. وأوضح التقرير أن تجارة السلع ستساهم بنحو 1.5 تريليون دولار من هذه الزيادة، في حين يُتوقع أن تنمو تجارة الخدمات بنحو 750 مليار دولار، أي نحو 9%. ومن المتوقع أن يظل النمو إيجابيًا في الربع الرابع، وإن كان بوتيرة أبطأ، بما يعادل 0.5% للسلع و2% للخدمات.
ويشير التقرير إلى توسع التجارة بين الاقتصادات النامية بنحو 8% بين الربع الرابع من 2024 والربع الثالث من 2025، ما يعكس قدرة على الصمود في الأسواق النامية رغم ارتفاع الدين. حققت شرق آسيا أعلى معدلات النمو في الصادرات بنحو 9%، وارتفع مستوى التجارة البينية داخل الإقليم بنحو 10%. أما إفريقيا فشهدت نموًا في الواردات بلغ 10% خلال الأرباع الأربعة الماضية و3% في الربع الثالث، كما ارتفعت الصادرات بنحو 6%. وفي المقابل تراجعت صادرات أمريكا الشمالية في الربع الثالث بنحو 3% لكنها أظهرت نموًا 2% خلال الأرباع الأربعة الماضية، وارتفعت وارداتها 6% خلال الفترة نفسها، بينما حافظت أوروبا على نمو معتدل بارتفاع الصادرات 2% في الربع الثالث و6% خلال الأرباع الأربعة الماضية وارتفاع الواردات 1% في الربع الثالث و8% خلال الفترة نفسها.