أداء المؤشرات وبداية الأسبوع
أعلنت البورصة المصرية ارتفاع مؤشرات الأسهم بشكل جماعي مع بداية جلسة الأسبوع، بعد أن أغلقت الأسبوع الماضي على انخفاض. ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.67% ليصل إلى 41201 نقطة. كما صعد إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.5% ليصل إلى 50682 نقطة. وزاد مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.71% ليصل إلى 18729 نقطة، وارتفع مؤشر إيجي إكس 35-LV إلى 4572 نقطة بارتفاع 0.47%.
ارتفعت أيضاً بعض المؤشرات الفرعية بمعدلات متفاوتة؛ فارتفع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.42% ليصل إلى 12922 نقطة، وصعد إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.46% ليصل إلى 17108 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.43% ليصل إلى 4393 نقطة. وتابع المستثمرون حركة الأسعار في اتجاه صاعد خلال الجلسة، ما يعكس استمرار الزخم. مقارنة بالأرقام السابقة، ظهرت زيادة ملحوظة في التداول على نطاق واسع.
الصفقات والحركات الكبرى
نفذت صفقة شراء مساهم صندوق استثمار سي ثري كابيتال 1 عدد 1.1 مليون سهم من القاهرة للدواجن بسعر 25.9 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية 28.5 مليون جنيه. ارتفعت نسبة مساهمة الصندوق من 3.281% إلى 5.172%، وجرى تنفيذ الصفقة عبر التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية. وجاءت الصفقة ضمن حركة التداول اليومي للمؤسسات وتؤثر على هيكل الملكية في الشركة.
أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير عن شراء 1.15 مليون سهم خزينة خلال جلسة التداول الخميس الماضي. كما أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية عن سداد 417 مليون دولار لدائنيها التابعة للمجموعة، ليبقى رصيد الدين الرئيسي 63 مليون دولار، مع وجود رصيد ثانوي بنحو 773 مليون دولار يسدد حتى 2030. وأشارت القلعة إلى أن الرصيد الثانوي يبقى جزءاً من هيكلة الدين وتخطيط السداد وفق الجداول المعتمدة. هذه التطورات تعكس تغيّرات في هيكلة التمويل لدى الشركات الكبرى.
أخبار إضافية للتمويل والصفقات
أعلنت شركة المشروعات الصناعية والهندسية عن موافقتها بالإجماع على الاستحواذ الكامل على شركتي انتربرايزا سيجما تكنولوجي والجراجات الذكية، وذلك بحد أقصى 300 مليون جنيه للشركة الأولى و440 مليون جنيه للشركة الثانية. وجرى التأكيد أن القيمة العادلة ستحدد وفقاً لتقييم المستشار المالي المستقل، مع الإطار الزمني للصفقة. كما أعلنت شركة الدلتا للسكر عن موافقتها على المساهمة بنسبة 5% في الشركة المصرية للإيثانوي الحيوي، بهدف تأمين قرض لتغطية التكلفة الاستثمارية للمشروع. وتطلب البنوك المانحة تعهداً من المساهمين بعدم الانسحاب أو تقليل الحصة حتى تشغيل المشروع، مع الالتزام بالموافقة على زيادة رأس المال إذا ارتفعت التكلفة الاستثمارية.