أعلنت مصر أنها تقدمت 47 مركزاً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، لتصل إلى المركز 22 عالميًا ضمن الفئة (أ) وبنسبة نضج 0.911 من 1. وكان التصنيف في التقرير السابق 69 عالميًا بنضج 0.751 في عام 2022. وتؤكد هذه الأرقام مكانة مصر ضمن الدول الرائدة في مجال الحكومة الرقمية على الصعيد العالمي. وتأتي نتيجة ذلك من جهود وطنية مستمرة في تعزيز الخدمات الرقمية والتحول الرقمي في الجهاز الحكومي.
وأظهرت النتائج ارتفاعاً في كافة المحاور الرئيسية. ارتفعت نسبة النضج في محور ميكنة النظم الحكومية الأساسية إلى 0.916 مقارنة بـ0.783 في التقرير السابق. كما ارتفع محور تقديم الخدمات الحكومية الرقمية إلى 0.962 مقارنة بـ0.795، وارتفع محور المشاركة والتواصل الرقمي مع المواطنين إلى 0.896 مقارنة بـ0.626، وتطور محور ممكنات الحكومة الرقمية ليصل إلى 0.869 مقارنة بـ0.802.
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا التقدم يعكس نجاح جهود الوزارة في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية وتحقيق التحول الرقمي ودعم بيئة فعالة للحكومة الرقمية في مصر. أوضح أن الركائز الأساسية لهذه الجهود تشمل ميكنة العمليات والخدمات الحكومية والتوسع في الخدمات الرقمية عبر منصة مصر الرقمية، وتبني التكنولوجيا الحديثة في منظومة العمل الحكومي، إضافة إلى توفير الدعم التقني للمنصات الحكومية المعنية بالتفاعل مع المواطنين.
تطوير البنية التحتية الرقمية
أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الاستثمار في بناء القدرات الرقمية يتصدر أولويات الوزارة، من خلال برامج لإعداد وتأهيل الكوادر وتطوير قدراتهم الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. وأكد حرص الوزارة على دعم الابتكار الرقمي في تكنولوجيا الحكومة من خلال مبادرات مثل مبادرة “معمل الابتكار الحكومي” بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، لتمكين الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا الحكومية والإسهام في تحسين جودة الخدمات الرقمية.
شهدت مصر قفزة كبيرة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث انتقلت في 2020 من فئة الدول ذات الأداء المرتفع (ب) بنضج 0.649، إلى فئة الأعلى (أ) بنضج 0.751 في 2022، ثم تواصل تصعيدها هذا العام ضمن الفئة (أ) مع زيادة قدرها 21.3% في نسبة النضج. وهكذا تضع مصر نفسها في مصاف الدول الرائدة عالميًا في مجال الحكومة الرقمية بفضل الجهود الوطنية المستمرة ومتابعة تنفيذ السياسات والتشريعات الداعمة للتحول الرقمي.