أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، متابعة آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية. أوضح أن هذا العمل يهدف إلى ضمان توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل. وشدد على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يحقق تكاملاً يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري. ثم أكد أن الجهود مستمرة لضمان توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
وتناول الاجتماع آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم بعد انخفاضه خلال نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي. وشدّد المشاركون على المتابعة الدائمة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق وتعزيز توافر السلع الأساسية وضمان استقرار الأسعار. واطلع الرئيس خلال الاجتماع على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي. وتعكس هذه التطورات استمرار المساعي الرامية إلى حماية القوة الشرائية وتحقيق الاستقرار المالي.
أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول تطورات السياسة المالية وتحسن مؤشرات الموازنة بتحقيق الفائض الأولي المستهدف وخفض دين الموازنة إلى الناتج المحلي. وأكد الرئيس أهمية تكاتف جميع جهات الدولة للعمل على خفض وتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة وفاتورة خدمة الدين. كما أشار إلى أهمية تسريع مسار الاستدامة المالية والانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود التنمية البشرية.
ووجه الرئيس بتسريع مسار الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود التنمية البشرية. كما أكد ضرورة التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية. ودعا إلى استمرار التنسيق مع كل أجهزة الدولة لضمان استقرار المالي وتوفير الموارد اللازمة لاستدامة النمو.