أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية. جرى خلال الاجتماع استعراض آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية لضمان توفير متطلبات السوق المحلية ودعم بيئة الأعمال. أكد الرئيس ضرورة استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة بما يحقق تكاملاً يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري ويعزز قدرته على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات. كما شدّد الرئيس السيسي على أهمية استمرار الجهود لضمان توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
مسار التضخم والاحتياطيات
وناقش الاجتماع آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم بعد انخفاضه خلال شهر نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي، وذلك من خلال المتابعة الدائمة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق وتعزيز توافر السلع الأساسية وضمان استقرار الأسعار. كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي. وأوضح المتحدث الرسمي أن هذه المساعي تهدف إلى دعم القدرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية. كما شدّد الرئيس على أهمية استمرار الجهود لتعزيز الاستقرار المالي وتوفير الاحتياجات المالية اللازمة للنشاط الاقتصادي.
تحسن المؤشرات المالية والدين العام
وأوضَحَ الاجتماع تطورات السياسة المالية وتحسن مؤشرات الموازنة، سواء بتحقيق الفائض الأولي المستهدف وخفض دين الموازنة إلى الناتج المحلي. أضاف أن الرئيس أكد على أهمية تكاتف جميع أجهزة الدولة للعمل على خفض وتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة وكذلك فاتورة خدمة أعباء الدين. كما أشار إلى الاستمرار في متابعة وتنسيق السياسات لضمان استدامة الدين وتحسين كلفته وتمويله.