عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية. أعلن السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع ناقش آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توفير متطلبات السوق المحلية ودعم بيئة الأعمال وتحفيز الإنتاج والتشغيل. أكد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يُحقق تكاملاً يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويعزز قدرته على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات. كما أكّد الرئيس السيسي على أهمية استمرار الجهود لضمان توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
التضخم والسياسات النقدية
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، بعد انخفاضه خلال شهر نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي. وذلك عبر المتابعة الدائمة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق وتعزيز توافر السلع الأساسية وضمان استقرار الأسعار. كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وأكد المتحدث الرسمي أن الاجتماع يركز على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الأولويات وتحقيق التكامل الذي يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري. كما أشار إلى متابعة سياسات نقدية ومالية محددة تدعم النشاط الاقتصادي وتوفر الاحتياجات المالية اللازمة. وأوضح أن الارتقاء بجاهزية الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية يتطلب استمرار العمل المشترك بين الأطراف المعنية وتقييم مستمر للمؤشرات النقدية والمالية.