أعلنت إي إف جي هيرميس أن شركة أم إل إف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم استعانت بخدماتها الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 1.139 مليار جنيه. هذا الإصدار يعد الأول للشركة ضمن برنامج توريق بقيمة 12 مليار جنيه. وتم إسناد التوريق إلى محفظة أوراق قبض لصالح إي إف جي هيرميس للتوريق، وتم طرح الإصدار على أربع شرائح مدتها الإجمالية 78 شهراً.
تفاصيل الإصدار وتراكيب الشرائح
تضمنت الشرائح الأربع قيمة الشريحة A 187.9 مليون جنيه ومدة 13 شهراً بعائد متغير وتقييم ائتماني AA+. وتبلغ قيمة الشريحة B 449.9 مليون جنيه ومدة 36 شهراً بعائد متغير وتصنيف ائتماني AA. أما الشريحة C فبلغت قيمتها 341.7 مليون جنيه ومدة 60 شهراً بعائد متغير وتصنيف ائتماني A+. وتبلغ قيمة الشريحة D 159.5 مليون جنيه ومدة 78 شهراً بعائد متغير وتصنيف ائتماني A-.
أشار أحمد زهران إلى سعادته بإتمام الإصدار الأول لسندات التوريق بقيمة 1.139 مليار جنيه خلال فترة قياسية وبأعلى درجات الدقة والكفاءة. وأضاف أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود شركاء النجاح، بما في ذلك إي إف جي هيرميس وميريس وكي بي أم جي والدريني وشركاه. وأشار إلى أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على برنامج توريق أكبر بقيمة 12 مليار جنيه ستدعم استراتيجيات النمو وخطط التوسع في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر. من جانبها، صرحت مي حمدي بأن الإصدار يمثل خطوة مهمة لتوسيع قنوات التمويل ويعكس التزام إي إف جي هيرميس بتقديم حلول استراتيجية ومبتكرة في أسواق الدين.
ولعبت إي إف جي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية لهذا الإصدار. وقامت البنوك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك القاهرة بدور ضامن التغطية، وتولى البنك الأهلي المصري أمين الحفظ فيما تولى بنك القاهرة وكيل الاكتتاب. كما شارك بنك التنمية الصناعية في عملية الاكتتاب، وتولت كي بي أم جي دور مراجع الحسابات، وتولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني للصفقة.