تابع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، بالإضافة إلى جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية لضمان توفير متطلبات السوق المحلية ودعم بيئة الأعمال وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل. وأكد الرئيس ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الأولويات القادمة بما يحقق تكاملاً يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري ويعزز قدرته على الصمود والمرونة أمام التحديات. كما شدد على أهمية مواصلة الجهود لضمان توفير الاحتياجات المالية اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
التنسيق المالي والسياسات الأساسية
وتناول الاجتماع أيضاً آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، بعد انخفاضه في نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي، من خلال متابعة السياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية واستقرار الأسعار. وأطلع الرئيس على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي. وأشار المتحدث الرسمي إلى تطورات السياسة المالية وتحسن مؤشرات الموازنة بما في ذلك تحقيق الفائض الأولي المستهدف وخفض دين الموازنة كنسبة من الناتج المحلي. كما شدد الرئيس على ضرورة تكاتف جميع جهات الدولة وخفض وتحسين مؤشرات الدين وفاتورة خدمة الدين، وتوجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية والتنمية البشرية، مع زيادة احتياطي النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية.