تعلن الإنفوجرافات المعروضة من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 شهدت ارتفاعًا في قيمة الصادرات غير البترولية بنحو 18.4% لتصل إلى 44.4 مليار دولار. وتُقارن هذه القيمة بالفترة نفسها من 2024 التي سجلت 37.5 مليار دولار. وتبرز النتائج نجاح السياسة التجارية المتكاملة في دعم الصادرات من خلال تحسين بيئة الأعمال وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. وتُسهم هذه الزيادة في خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 11.9% ليصل إلى 30.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
النتيجة الإجمالية والتداعيات الاقتصادية
وتعكس هذه المؤشرات نجاح جهود الدولة في الملف الحيوي إلى جانب سياستها التجارية المتكاملة التي استهدفت دعم الصادرات غير البترولية عبر تحسين بيئة الأعمال وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. وتؤكد الإنفوجرافات أن هذه السياسة عزّزت القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية عالميًا، بما يساهم في رفع قيمة الصادرات وخفض العجز التجاري. كما تشير إلى أن النتائج انعكست إيجابًا في موقع مصر التجاري خارجيًا.
التوجهات الدولية والآفاق الخارجية
وتؤكد وكالة فيتش أن القاعدة الصناعية الواسعة في مصر واستقرار سعر صرف الجنيه سيدعمان نمو الصادرات، خصوصًا في الصناعات الثقيلة والأغذية المصنعة والمنسوجات. وتضيف مؤسسة ستاندرد آند بورز أن مؤشر طلبات التصدير الجديدة للقطاع الخاص غير النفطي يتحول من الانكماش إلى النمو لأول مرة منذ بداية العام، مسجلاً 51.7 نقطة في نوفمبر 2025 مقارنة بـ 48.5 نقطة في يناير 2025. وتبرز هذه التوقعات الدولية دعم الجهود الوطنية وتأكيد القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المصرية.
أبرز الأسواق والقطاعات المصدّرة
وتوضح الإنفوجرافات أن الإمارات جاءت في مقدمة الأسواق المستوردة للسلع غير البترولية المصرية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 بنحو 6.6 مليار دولار وبارتفاع 131% مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وتأتي إيطاليا في المرتبة التالية بقيمة 2.6 مليار دولار وبنسبة زيادة 29%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.5 مليار دولار ونسبة زيادة 21%، وأخيرًا تركيا بقيمة 2.9 مليار دولار وبنسبة نمو 1%. وتبيّن الإنفوجرافات أن القطاعات التصديرية الرئيسية ساهمت في النمو الإجمالي لل صادرات غير البترولية، فقطاع مواد البناء بلغ 13.7 مليار دولار بزيادة 39%، وقطاع المنتجات الكيميائية والأسمدة 8.6 مليار دولار وبزيادة 8%، وقطاع الصناعات الغذائية 6.4 مليار دولار وبزيادة 13%، إضافة إلى قطاع السلع الهندسية والإلكترونية 5.9 مليار دولار وبزيادة 14%. كما شملت القطاعات المصدرة الملابس الجاهزة 3.1 مليار دولار وبزيادة 21%، والغزل والمنسوجات 1.1 مليار دولار وبزيادة 2%، وقطاع الصناعات الطبية 898 مليون دولار وبزيادة 26%.