تعلن شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن تنفيذ حزمة إجراءات تهدف إلى خفض نسبة الفقد التجاري الناتج عن سرقات التيار. يأتي ذلك استناداً إلى تعليمات الدكتور محمود عصمت وتوجيهات وزير الكهرباء المهندس جابر دسوقي ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر. وتتضمن الحزمة التوسع في تركيب العدادات الكودية وتكثيف حملات ضبط المخالفين وسارقي التيار. كما أعلنت عن نظام جديد لتحفيز العاملين لاسترداد حق الدولة من خلال مكافآت محددة للمأمور القضائي والفريق المعاون عند تحصيل مبالغ من محاضر السرقات.
أوضح المهندس خالد الغمرى أن النظام الجديد يهدف إلى تشجيع العاملين على ضبط المخالفين واسترداد الأموال المهدرة للدولة. ينص النظام على صرف شهر واحد للمأمور القضائي ونصف شهر للفريق المعاون عند تحصيل مليون جنيه من محاضر السرقات. أما في حالة تحصيل أكثر من 500 ألف جنيه فتصرف نصف شهر للمأمور وأسبوع للفريق المعاون. ورأى أن هذه الحوافز أسهمت في رفع الأداء وتحفيز الفرق على إنهاء القضايا بسرعة مع الالتزام بالدقة والشفافية.
أضاف الغمرى أن القرارات كان لها أثر كبير على العاملين وأسهمت في خفض نسبة الفقد بالشركة. كما أسهمت في تنظيم دورات تدريبية لأول مرة حول أساليب السرقات الحديثة وكيفية اكتشافها. وعُززت أيضاً التوعية لفرق الضبطية القضائية بثغرات المحاضر وبالقواعد التنظيمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لسد أي ثغرات قد تُفضي إلى إلغاء المحاضر.
إجراءات الحد من الفقد
المسح الدوري لعدادات كبار المشتركين والمحولات يتم عبر معامل العدادات لفحص العدادات وحصر المخالفات بها. وتم إعداد برنامج لمتابعة العدادات المعطلة والمتلاعب بها وتحديد التسويات اللازمة. وتنفذ الشركة التوجيهات من خلال توجيه النتائج إلى مأموري الضبط القضائي للمرور عليها والتأكد من سلامة العدادات. كما تؤكد هذه الإجراءات على رصد المخالفات بشكل فوري وتقلل الفروق بين الاستهلاك الفعلي والمبالغ المحسوبة.
تم تركيب لوحات مؤمنة لعدادات القوى المحركة وتغذيتها باستخدام كابلات لمنع التلاعب في التوصيلات الجديدة والمناطق التي ظهر فيها سرقات والمناطق الأكثر فقداً. وتستهدف هذه التدابير حماية العداد وتسهيل عمليات الرقابة والتتبع. وتسهم في تقليل مخاطر التلاعب وتسهيل الربط مع محولات الشبكة.
تنشيط أعمال الضبطية القضائية وحملات شرطة الكهرباء مستمر للحد من سرقات التيار. وتكثف الفرق الميدانية عمليات الرصد والتحري وفقاً لخطط العمل المعتمدة. وتسير الإجراءات وفق آليات متابعة دقيقة لضمان الالتزام وتحصيل المستحقات.
تحليل بيانات استهلاك العملاء يهدف إلى رصد الاستهلاكات المنخفضة والانحرافات المحتملة. يتم تسليم نتائج التحليل إلى مأموري الضبط القضائي للمرور والتأكد من عدم وجود سرقات. وتُستخدم هذه البيانات في توجيه الحملات وتحسين جودة القياس والقراءات.
تسعى الشركة إلى سرعة تركيب العدادات للمشتركين الجدد وتقليل فترات الانتظار. وتتم متابعة ذلك من خلال برامج زمنية محددة وتدعمها إجراءات دخول النظام. وتعمل على تحسين الخدمة وتحقيق التحصيل الفعلي للاستهلاكات.
بدأت الشركة في تركيب عدادات مجمعة للعقارات التي بها محولات لتقليل التلاعب وتوفير ربط موثوق بالإنارة العامة. وتمت متابعة التنفيذ بدقة وجودة عالية. وتتوافق هذه الخطوات مع توجيهات الوزارة لتحسين دقة احتساب الاستهلاك الفعلي.
التنسيق مع المحافظات والوحدات المحلية يشمل تركيب الفرد الخامس للإنارة العامة بمعرفة الشركة، وذلك بعد إعداد محاضر انضمامية تسمح بتحصيل القيمة الفعلية. وهذه الخطوة تهدف إلى ضمان احتساب الاستهلاكات الفعلية بدلاً من التقديرية. وتعزز هذه السياسة موثوقية القياس وتحصيل الإيرادات.
تتابع الشركة العدادات التي أوردت ملاحظات في تقارير شركة شعاع وتتابع المعالجة بسرعة. كما تم إسناد قراءة عدادات القوى المحركة والمصالح الحكومية إلى شركة شعاع مع إعداد برنامج لتصويرها. وتعزز هذه الإجراءات الشفافية والدقة في القياس وتقلل فرص وجود ثغرات.
العدادات مسبقة الدفع التي لم يتم شحنها لأكثر من ستة أشهر يتم المرور عليها بشكل دوري. وتهدف هذه المتابعة إلى ضمان تشغيل العدادات وتحصيل القيم المستحقة. وتُرفق بها إجراءات صيانة وتحديث العدادات.
تدعيم معامل العدادات بسيارات وتكثيف المرور على العدادات الثلاثية مع تكليف مهندس أو أكثر بكل فرع للإشراف على قسم العدادات وضمان الجدية والكفاءة. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الالتزام بالمعايير وجودة العمل. كما يتم تعزيز التدريب والتواجد الميداني لضمان التطبيق الفعلي للسياسات.
تجري المراجعة الدورية للعدادات وتغيير المعطل منها خاصة عدادات مسبقة الدفع. وتسعى الشركة إلى الحد من الأعطال وتقديم خدمات سريعة للمشتركين. وتُطبق إجراءات صيانة وتحديث منتظمة لضمان الاستمرارية.