توقعات الأسعار والتكاليف في 2026
تتوقع شركة HC لتداول الأوراق المالية أن يرتفع سعر الأسمنت المحلي في 2026 ليصل إلى نطاق 3600–3620 جنيهاً للطن مع نمو الطلب المحلي بنحو 1% سنويًا. وتؤكد أن الطلب المحلي سيظل داعماً للسوق رغم التحديات التي تواجهه. كما ترى أن زيادة التكاليف التشغيلية ستضغط على الهوامش بشكل ملموس، بما في ذلك ارتفاع تكاليف السولار والبنزين والكهرباء وتذبذب سعر العملة الأجنبية. وتشير إلى أن اتجاهات الأسعار الآجلة للفحم وفحم الكوك البترولي قد يسجل ارتفاعاً طفيفاً يعزز التكاليف الإجمالية للسلع الخرسانية.
تنوه الشركة بأن عوامل التكاليف ستبقى حاضرة وتؤثر في الأسعار، حيث يتوقع أن ترتفع تكاليف الطاقة والوقود وتكاليف الخدمات نتيجة ارتفاع أسعار السولار والبنزين وتعديل أسعار الكهرباء وتذبذب سعر الصرف الأجنبي. كما ترى أن ارتفاع أسعار الفحم والفحم البترولي سيضيف عبئاً إضافياً على تكلفة الإنتاج. وتؤكد أن هذه العوامل ستتطلب مرونة في التسعير والتشغيل مع المحافظة على تنافسية الإنتاج المحلي. وتضيف أن أي تحسن في بيئة التمويل والنمو الاقتصادي المحلي سيؤثر إيجاباً على قدرة الشركات في التكيف مع هذه التكاليف.
اتجاهات الطلب المحلي 2025–2030
تعلن HC أن الطلب المحلي على الاسمنت من المتوقع أن ينمو بمعدل مركّب يقارب 2.2% سنويًا خلال الفترة التقديرية 2025–2030 ليصل إلى نحو 53 مليون طن سنويًا. ويُعزى ذلك إلى انخفاض الضغوط التضخمية وتيسير السياسات النقدية وتبسيط إجراءات تراخيص البناء للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات المتراكمة وجهود الحكومة لتعزيز الاستثمار الصناعي والتوسع في الإنشاءات. كما يشير التقرير إلى أن مبيعات الأسمنت ستدعمها أيضاً برامج التوسع الصناعي وزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية. ويلاحظ وجود تحديات تشمل تأخيرات محلية في بعض المحافظات وتباطؤ في تداولات السوق الثانوية للعقارات، لكنها لن تعيق المسار العام للنمو الطلب.
ويشير التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت البورتلاندي مقارنة بمستوى 2024 سيبقى قوياً، حيث سجلت الأسعار زيادة تقارب 80–85% فوق المتوسط العام 2024. كما يعكس ارتفاع الاستهلاك المحلي بنحو 14% في الأشهر العشرة الأولى من 2025 وصولاً إلى 44.2 مليون طن. وتؤدي هذه الديناميكية إلى رفع معدلات التشغيل إلى ما يفوق 90% من الطاقة المصرح بها البالغة نحو 76 مليون طن. وفي الأشهر العشرة الأولى من 2025، انخفضت الصادرات بنحو 6% لتصل إلى 15.9 مليون طن، مع تحول في مزيج الصادرات ليصبح نحو 59% أسمنت و41% كلينكر، مدفوعاً بطلب الدول المجاورة للإعمار وتنامي الفرص في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
الإجراءات التنظيمية والتأثيرات
وتشير التقديرات إلى أن جهود احتواء زيادة الأسعار شملت قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في يوليو 2025 بتعليق العمل بنظام حصص الإنتاج الموجهة للسوق المحلية بشكل دائم. كما أمرت وزارة التجارة والصناعة بإعادة تشغيل تسعة خطوط إنتاج متوقفة مع توقع عودة سبعة منها خلال عام، إضافة إلى خفض رسوم تعديل التراخيص إلى النصف لتصل إلى 130 جنيهاً للطن، وعرض رخصتين إنتاج إضافيتين بسعة 2 مليون طن لكل رخصة. وتؤكد HC أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التوازن بين العرض والطلب والحد من ارتفاع الأسعار بشكل مستدام.
تشير HC إلى أن التحركات التنظيمية والدعم الحكومي تساند الاستقرار في الطلب المحلي وستعزز قدرة القطاع على مواجهة تقلبات الأسعار والتكاليف، مع التأكيد على استمرار التوجه نحو تعزيز الاستثمار والتصدير بما يدعم العملة الأجنبية ومرونة إمداد الوقود. كما ترى أن الإدارة المحكومة للعرض من قبل الشركات ستساهم في المحافظة على توازن السوق وتفادي فوارق سعرية كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.