تعلن الحكومة بدء تنفيذ الزيادات الإيجارية لشقق الإيجار القديم وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر من أعمالها في عدد من المحافظات. وتؤكد الدولة أنها تسعى إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والتزامات المستأجر. وتُعنى هذه الخطوات بتنظيم الإطار القانوني وتوحيد آليات التطبيق بعد نتائج أعمال لجان الحصر في المحافظات المختلفة.
الإطار القانوني والتصنيفات الإيجارية
وصلت لجان الحصر إلى إنهاء أعمالها في 12 محافظة من بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، بينما تستمر المحافظات الأخرى في استكمال الأعمال بعد تمديد المهلة. تعتمد اللجان تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية هي المناطق المتميزة والمناطق المتوسطة والمناطق الاقتصادية. ويحدد هذا التصنيف الأساس الذي تحدد وفقه القيمة الإيجارية الجديدة والفروق المالية المستحقة عن الفترات السابقة.
موعد التطبيق وآليات السداد
بحسب المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، يبدأ تطبيق الأجرة القانونية الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص في الجريدة الرسمية. وبناء على ذلك دخلت الزيادة حيز التنفيذ فعليًا بداية من 1 ديسمبر في المحافظات التي نشرت قراراتها خلال شهر نوفمبر الماضي. ستظل المحافظات الأخرى التي لم تنشر قراراتها حتى الآن ملتزمة بمراحل التطبيق وفق ما تقره الجهات المختصة.
الزيادات الإيجارية حسب المناطق
حددت القوانين القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة بغرض السكن وفقًا لتصنيف المنطقة كما يلي: أولًا المناطق المتميزة حيث تكون القيمة الجديدة 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. ثانيًا المناطق المتوسطة حيث تبلغ القيمة الجديدة 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا. ثالثًا المناطق الاقتصادية حيث تبلغ القيمة الجديدة 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
المبالغ المؤقتة وفروق الإيجار وآليات الدفع
خلال الفترة الانتقالية وقبل انتهاء أعمال لجان الحصر كان المستأجرون ملتزمين بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا. وبصدور قرارات المحافظين أصبح المستأجر ملزمًا بسداد القيمة الإيجارية الجديدة المحددة وفق المنطقة، وسداد فروق الإيجار عن الأشهر الثلاثة الماضية، مع تقسيط هذه الفروقات على أقساط شهرية خلال مدة مساوية لمدة الاستحقاق. وتتيح هذه الإجراءات انتقالًا تدريجيًا نحو تطبيق القيم الجديدة مع الحفاظ على استقرار الالتزامات المالية للمستأجرين.
الزيادات للأماكن غير السكنية وآثارها
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، فنصت المادة الخامسة من القانون على رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال القيمة السارية. وأقرّت المادة السادسة زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيم الإيجارية المحددة، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.
مدة الانتقال وتوقعات ما بعد 2030
حدد القانون فترة انتقالية قدرها خمس سنوات تبدأ من تاريخ تطبيقه وتنتهي في عام 2030. وبانتهاء هذه الفترة يصبح المالك مخيرًا بين استرداد العين المؤجرة أو تحرير عقد إيجار جديد مع المستأجر بشروط وقيمة إيجارية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. تبرز هذه الخطوات كتحول جوهري في ملف الإيجارات الطويل الأمد، حيث تسعى الدولة لإرساء علاقة أكثر توازنًا تجمع بين حقوق المالك واعتبارات الحماية الاجتماعية للمستأجر، مع توفير آلية انتقال تدريجي تسمح بالتكيف مع القيم الجديدة.