ترأست الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الاجتماع الأمني الذي عُقد اليوم الأحد مع مسؤولي الأمن ومساعدي الأمن بالإدارات التعليمية، في إطار تشديد الإجراءات داخل جميع المنشآت التعليمية. وحضر الاجتماع ياسر ماهر، مدير إدارة أمن المديرية، وعدد من مسئولي الأمن بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة منظومة التأمين والتأكيد على الالتزام بالتعليمات والضوابط الأمنية. وركزت مديرة المديرية على أن أمن المدارس خط أحمر، وأن أي تقصير سيُعاقب بشكل حازم حفاظًا على أرواح الطلاب والعاملين وممتلكات الدولة. وأكّدت الحاجة إلى متابعة ميدانية مستمرة وعدم السماح بوجود أي ثغرات قد تُعرّض المنشآت للخطر.
أبرز محاور الاجتماع
أكد الاجتماع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تُحدث ضررًا داخل المنشآت التعليمية. وشدّد على إغلاق أبواب المدارس وتسجيل بيانات الزائرين في دفتر الأمن بناءً على بطاقة الرقم القومي مع إثبات سبب الزيارة. وتمت الإشارة إلى منع دخول السيارات والدراجات البخارية والتكاتك إلى داخل المنشآت بشكل نهائي. وتم الاتفاق على عدم عقد فعاليات مثل حفلات ورحلات وندوات إلا بعد الرجوع إلى أمن المديرية والحصول على الموافقات الأمنية اللازمة قبل موعدها بـ30 أو 60 يومًا بحسب الحالة، مع عدم السماح بدخول جهات أو أشخاص دون الموافقات الرسمية.
إجراءات إضافية وتعاون
وتضمن الاجتماع اتخاذ إجراءات لحماية المنشآت من السرقة والتخريب، والتنسيق المستمر مع رجال الشرطة، مع متابعة التزام المكلفين بالنوبتجيات. وُحظر الجمع بين العمل الأمني وأي أعمال أخرى داخل الإدارات التعليمية. كما جرى التأكيد على الالتزام بتسليم تقرير الرأي العام الشهري في موعد أقصاه يوم 23 من كل شهر، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتأكد من صلاحية الوصلات الكهربائية. كما شدد على سلامة وأمان أدوات الإطفاء بجميع أنواعها، والتأمين الكامل على حجرات الراك والحجرات التي تضم أجهزة الحاسب الآلي.
خاتمة وتأكيدات
ختمت الدكتورة همت أبو كيلة الاجتماع بالتأكيد أن الانضباط الأمني هو أساس استقرار العملية التعليمية. وأوضحت أن حماية المدارس وأمنها يمثلان الضمان الحقيقي لاستمرار التعليم في بيئة آمنة ومستقرة لأبنائنا الطلاب. وشددت على ضرورة متابعة تطبيق الإجراءات وبقاء الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة أو خطر.