أعلن منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن تغليظ عقوبات الاستيلاء على التيار الكهربائي في مشروع القانون يهدف إلى صالح المواطن وتحسين الخدمات المقدمة له واستقرارها وكفاءتها. وأكّد أن التعديل ليس هدفه الانتقام، بل حماية حق المستهلك في الحصول على تيار مستقر وآمن. وقال: “بنواجه التعدي غير القانوني على التيار الكهربائي عشان خاطر المواطن.” وأضاف أن حجم التحدي يظهر في أرقام محددة؛ تبلغ قيمة سرقة الكهرباء 12 مليار جنيه. وتُضاف إليها 3.5 مليار جنيه قيمة استهلاك لنحو 2 مليون عداد كودي خلال عام واحد، ليصل الإجمالي إلى 15.5 مليار جنيه قيمة محاضر سرقة كهرباء بالإضافة لاستهلاك عدادات كودية.
جودة الخدمات واستدامتها
أوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج الصورة أن الهدف النهائي هو رفع جودة الخدمات واستدامتها، إضافة إلى الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء. وأشار إلى أن من أبرز بنود خطة العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة الخاصة بقطاع الكهرباء يعتمد في أساسه على الطاقات الجديدة والمتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود. وأضاف أنه تم تحقيق نجاح في تقليل الاعتماد على الوقود.
آلية الدفع والتنسيق بين الوزارات
ردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، أوضح أن الحكومة تدفع الكهرباء التي عليها الوزارات والهيئات عبر آلية تسمّى المقاصة. وأشار إلى وجود تنسيق بين الوزارات ونظام سداد يُتبع بين جهات الدولة المختلفة. وأكد أن النظام يهدف إلى تيسير الوفاء بالالتزامات وتجنب التأخر في الدفع.