تعلن وزارة العمل، بقيادة الوزير محمد جبران، عن حزمة إجراءات وآليات جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة على منشآت القطاع الخاص وضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد. أعلن جبران ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل. وتؤكد الوزارة أن دورها يتجاوز رصد المخالفات إلى التوعية وتحقيق التوازن في سوق العمل الذي يضم نحو 25 مليون عامل.
مبادرة التفتيش الذكي والعلامة الخضراء
تطرح الوزارة فكرة التفتيش الذكي كمنظومة قائمة على التعاون مع أصحاب الأعمال والمنشآت. توضح أن المنشآت التي تثبت امتثالاً كاملاً لمعايير السلامة والصحة المهنية ستحصل على العلامة الخضراء. تمنح هذه العلامة ميزة الإعفاء من التفتيش لمدة عام كامل كحافز وتشجيع على الالتزام الذاتي.
تغليظ العقوبات في القانون الجديد
يؤكد جبران أن القانون الجديد وضع عقوبات رادعة لضمان حقوق العمال، مع وجود طفرة كبيرة في قيمة الغرامات مقارنة بالقانون السابق. ارتفعت مخالفة تصاريح الأجانب من 100-1000 جنيه إلى 20-200 ألف جنيه عن الفرد الواحد، وتتضاعف في حالة العودة. كما تخص الغرامات الحد الأدنى للأجور وتبلغ بين 5 و7 آلاف جنيه عن العامل الواحد، وتزداد بتعدد العمال. وتُفرض أيضاً غرامة على الامتناع عن تقديم البيانات للمفتش تصل إلى 30 ألف جنيه.
منهجية العمل والتعاون المؤسسي
يشير الوزير إلى تغيير استراتيجية التفتيش من المفتش الفردي إلى حملات جماعية تضم فرقاً تتراوح بين 5 إلى 70 مفتشاً لضمان الشفافية والدقة وحصر المناطق الصناعية بالكامل. كما يؤكد وجود تنسيق مستمر مع الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين وممثلي الشركات الأجنبية، بما فيها الشركات الصينية، لنشر الوعي ببنود القانون ومزاياه. وتؤكد الوزارة استمرار التنسيق مع جميع الأطراف المعنية والعمل على تعزيز آليات التوعية والتطبيق المنسق. تهدف هذه المنهجية إلى ضبط سوق العمل وتوفير بيئة توازن عادل بين الحقوق والالتزامات.