تعلن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استمرارها في تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع الكهرباء ترتكز على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، إلى جانب التشغيل الاقتصادي للمحطات وضمان الاستدامة المالية للقطاع على المدى الطويل. وأوضح منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خلال مداخلة ببرنامج ستوديو إكسترا المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الخطة تركّز أيضاً على تعزيز كفاءة التشغيل وتقليل تكلفة إنتاج الكهرباء. وأشار إلى أن الوزارة نجحت في خفض استهلاك الوقود بمحطات التوليد إلى أقل من 170 جراماً لكل كيلووات/ساعة، في إطار سياسة ترشيد الموارد. كما أكّد أن أحد المحاور الرئيسية هو التوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات وتحقيق مزيج طاقة أكثر استدامة، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني.
خفض الفقد ومواجهة التعديات
لفت المتحدث إلى أن تقليل الفقد في التيار يمثل أولوية قصوى، خاصة الفقد التجاري الناتج عن التعديات وسرقة الكهرباء. وأكد أن هذه الممارسات لا تقتصر أضرارها على الخسائر المالية بل تؤدي إلى أضرار فنية جسيمة في الشبكة وتؤثر على استقرار التغذية وجودة الخدمة. وأوضح أن في يوليو 2024 تقرر إتاحة تركيب العداد الكودي دون قيد لأي من يتقدم بطلب، وهو القرار الذي أسفر عن تركيب نحو مليوني عداد كودي خلال العام الماضي لضبط الاستهلاك الحقيقي ومنع الاستيلاء على التيار. وشدد على أن العداد الكودي لا يمنح أصحاب المنشآت حقوقاً قانونية تقنين أوضاعهم، وهدفه الأساسي احتساب الاستهلاك وحماية الشبكة وضمان العدالة في توزيع الخدمة. كما أشار إلى أن الحملات اليومية لفِرَق الضبطية القضائية تواصل رصد المخالفات وتحرير المحاضر ضد المتعدين على الشبكة.
ضبط سرقات جسيمة وتعديل تشريعي
كشف عن ضبط حالات سرقة جسيمة خلال الفترة الماضية، من بينها محضر بقيمة 211 مليون جنيه لأحد المصانع، ما يعكس حجم الظاهرة وخطورتها على الاقتصاد الوطني. وأوضح أن هذه الوقائع استدعت تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 بهدف تشديد العقوبات. وأشار إلى حماية حقوق المواطنين في الحصول على خدمة مستقرة وآمنة، والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في قطاع الكهرباء والتي تجاوزت 2 تريليون جنيه خلال السنوات الماضية. ويهدف التعديل إلى ضمان استمرارية التطوير وتحقيق أفضل مستوى خدمة للمواطنين.