أعلنت 12 محافظة رسميًا نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف لوحدات الإيجار القديم كخطوة تمهيدية لتطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. وتضمنت النتائج تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون إلى ثلاث فئات رئيسية تشكل الأساس الذي سيُحدد على أساسه مقدر القيمة الإيجارية الجديدة خلال الفترة المقبلة. وتأتي هذه الإجراءات بعد نشر النتائج في الجريدة الرسمية وتحديد الإطار التنظيمي لتطبيق الزيادات بشكل منضبط وشفاف.
التقسيم إلى الفئات الثلاث
أوضحت المحافظات أن لجان الحصر والتصنيف قسمت المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية وفق معايير القانون المعلنة. ويعتمد هذا التصنيف أساسًا على طبيعة المنطقة العمرانية والخدمات المقدمة ومستوى التطوير فيها. وتُعَد هذه الفئات المعايير الأساسية التي سيُبنى عليها تحديد القيم الإيجارية الجديدة عند تطبيق الإجراءات المقبلة.
القيمة الإيجارية الجديدة وآليات التطبيق
بحسب المادة (4) من القانون، تحدد الزيادة وفق ثلاث مسارات: المناطق المتميزة تبلغ الإيجار فيها 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا. أما المناطق المتوسطة فترتفع الإيجار إلى 10 أمثال القيمة الحالية مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا، وتُطبق القيمة الأعلى بين القيمتين. وتفرض المناطق الاقتصادية حدًا أدنى قدره 250 جنيهًا شهريًا أو 10 أضعاف القيمة الحالية، ويُلزم المستأجر بدفع الأعلى من القيمتين.
التطبيق المؤقت والأثر الرجعي
حدد القانون قيمة إيجارية موحدة ومؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لجميع الوحدات الخاضعة للإيجار القديم وتُسدَّد بدءًا من تاريخ العمل بالقانون، مع تسوية الفروق لاحقًا وفق جدول أقساط يمتد بنفس مدة الاستحقاق. كما تقرر تطبيق الزيادات بأثر رجعي اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي مع إمكانية سداد الفروق على أقساط لتخفيف العبء عن المستأجرين. وتُشرف المحافظات على تنفيذ هذه الإجراءات وفق ضوابط واضحة وتنسيق مع الجهات المختصة.
المحافظات المنتهى حصرها وتحديث الأوضاع
أعلنت الجهات المختصة أن حصر التصنيف انتهى في 12 محافظة هي: المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، وقنا. ومن المقرر استكمال إجراءات الحصر في المحافظات المتبقية قبل يناير 2026 وفق جدول زمني محدد. ستُعلن نتائج الحصر لباقي المناطق تباعًا وتُطبق القيم الجديدة وفق ما يصدر من لجان الحصر والتصنيف في كل محافظة.
الحدود الدنيا للإيجار وتبعاتها على المستأجرين
قرارات المحافظات حدَّدت الحد الأدنى للقيمة الإيجارية وفق كل فئة كما يلي: المناطق المتميزة 1000 جنيه شهريًا، المناطق المتوسطة 400 جنيه شهريًا، والمناطق الاقتصادية 250 جنيهًا شهريًا. ويتم تطبيق القيمة الأعلى بين الحد الأدنى ومضاعفات الإيجار السابق وفق كل وحدة سكنية. يهدف ذلك إلى تحقيق عدالة تقييم الإيجار بين المناطق المختلفة مع مراعاة مستوى الخدمات والبنية العمرانية.
التطبيق بأثر رجعي والسكن البديل
أشار القائمون على التنفيذ إلى أن الزيادات ستُفرض بأثر رجعي اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي مع إمكانية سداد الفروق على أقساط. وضمانًا للمتضررين، أُتيح خيار السكن البديل عبر منصة مصر الرقمية مع إمكانية التقديم عبر مكاتب البريد من خلال وكيل، لدعم كبار السن وذوي الإعاقة وغير القادرين على التعامل مع الوسائل الرقمية. وتتيح المنصة إدخال بيانات الوحدة والعائلة وتوثيق العلاقة الإيجارية وعمليات المتابعة حتى صدور القرار النهائي.
المستندات والشروط للتقديم على السكن البديل
تشمل المستندات الأساسية طلبًا رسميًا وفق نموذج وزارة الإسكان وصورة عقد الإيجار الأصلي ومثبتات الامتداد القانوني للعقد وإقرار بإخلاء الوحدة الحالية وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجين وشهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم الشخصية. وتُشترط عدة أمور أبرزها أن يكون المتقدم مستأجرًا أصليًا أو ممتد العقد قانونيًا، وأن الإقامة الفعلية بالوحدة وعدم إغلاقها لأكثر من عام، وعدم امتلاك المتقدم أو زوجته وحدة أخرى لنفس الغرض. كما يشترط تخصيص وحدة واحدة فقط لكل مستفيد وأن تكون الوحدة البديلة في نفس المحافظة وبنفس الغرض، مع الالتزام باللغة العربية وبساطة العرض.