قررت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا. طعن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية في القرار رقم 1174 لسنة 2025 القاضي بسحب قطعة الأرض رقم 122 بمساحة 129.634 فدان المخصصة للنادي بمدينة حدائق أكتوبر. وطالب النادي بوقف تنفيذ القرار مستعجلًا ثم إلغائه في الموضوع وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، مع تمكين النادي من استلام الأرض والبدء في تنفيذ المشروع واحتساب مدة التوقف ضمن المدة الأصلية. وأوضح النادي أن الأرض مخصصة له بموجب عقد مبرم في 13 يوليو 2014، وأن ثمنها سُدِّد بالكامل، كما حصل على موافقة وزارة الإسكان على تعديل النشاط وزيادة النسبة البنائية، وصدر قرار وزاري رقم 1084 لسنة 2024 باعتماد التعديل، ويتضمن التزام النادي بتقديم برنامج زمني مكثف للانتهاء من المشروع.
التقييم والإجراءات اللاحقة
أوضحت هيئة مفوضي الدولة أن قرار سحب الأرض قام على أسباب جدية، وفي مقدمتها عدم إثبات الجدّية في التنفيذ على مدار سنوات طويلة رغم منح النادي مهلات متتالية وتوجيهات رسمية بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني. وأكدت أن وجود عوائق كما ادعى النادي لا يستند إلى واقع أو أساس قانوني ثابت، خاصة وأن الأرض استلمها النادي منذ عام 2004 وأجرى معاينتها، إلا أن نسب التنفيذ بقيت ضعيفة وتراوح عند نسبة لا تتجاوز 2% وفق تقارير الجهات المختصة. كما رفضت الهيئة الادعاء بأن القرار يتعارض مع القرار الوزاري المعدل أو مع التوجيهات الرئاسية، موضحة أن ما تشترطه هذه التوجيهات هو الالتزام الكامل بالجداول الزمنية وهو ما لم يتحقق. وفي ختام تقريرها أوصت الهيئة قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعي بصفته بالمصروفات، مع بقاء القرار النهائي في نطاق محكمة القضاء الإداري في الجلسات القادمة.