أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية حكمًا يقضي بحبس مواطن سوري لمدة سبع سنوات وتغريمه 350 ألف دينار كويتي. وتُعد هذه الغرامة قيمة الرواتب التي تقاضاها خلال تعيينه موظفًا في وزارة الدفاع اعتمادًا على جنسية مزورة. ودانت المحكمة المتهم بالحصول على الجنسية الكويتية بطرق مزورة واستخدامها في العمل بوزارة الدفاع. كما قضت المحكمة بالامتناع عن عقاب شقيقه في القضية نفسها.
تفاصيل البلاغ والتحقيق
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ قدمه أحد المقيمين السوريين أفاد فيه بأنه سمع والده في طفولته يتحدث عن تجنيس ابنيه ككويتيين مقابل مبلغ مالي، ثم أُضيفا إلى ملفه كذريته خلافًا للحقيقة. وأثبتت تحريات مباحث الجنسية، إلى جانب فحوصات الحمض النووي، أن المتهمين سوريان أصلًا. كما جرى ضبط سوري يحمل جنسية مزورة ويعمل في وزارة الدفاع الكويتية. وتؤكد النتائج صحة الاتهام بالحصول على الجنسية المزورة والاستفادة منها في العمل.
نتيجة الحكم وتداعياته
أشارت الإجراءات القضائية إلى أن المحكمة اعتمدت في حكمها على وجود جنسية مزورة واستخدامها في إطار الوظيفة العامة. ويُذكر أن الحكم جاء وفق نصوص تتعلق بالتلاعب بالجنسية والوظيفة العامة والاحتيال على الأنظمة المعمول بها. وتأتي هذه الأحكام ضمن جهود الكويت لضبط حالات التجنيس المخالفة وتتبع أصحابها.