أعلنت الجهات المختصة انتهاء لجان الحصر من أعمالها في 12 محافظة، من بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، بينما تواصل محافظات أخرى استكمال أعمال الحصر بعد مد المهلة المحددة. اعتمدت لجان الحصر تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث مستويات رئيسية هي المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، ويُعد هذا التصنيف الأساس المستخدم لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة إلى جانب احتساب فروق المالية المستحقة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الدولة لإعادة ضبط العلاقة الإيجارية وتحقيق قدر من التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر.
المراحل التنظيمية وتحديد المناطق
اعتمدت لجان الحصر تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث مستويات رئيسية هي المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، وهو التصنيف الأساسي المستخدم لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة بالإضافة إلى احتساب فروق الإيجار المستحقة. راعى التصنيف وجود فروق مالية بحسب المستوى المحدد. كما أشارت الإجراءات إلى استمرار العمل في المحافظات التي لم تُصدر قراراتها بعد وتحديد مواعيد الانتهاء. تمثل هذه الخطوات جزءًا رئيسيًا من جهود الدولة لضبط العلاقة الإيجارية وتحقيق قدر من التوازن بين المالك والمستأجر.
بدء تطبيق الزيادات وتحديد القيم الجديدة
وفق المادة الرابعة يبدأ التطبيق من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ في الجريدة الرسمية. وبناءً عليه دخلت الزيادة حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من ديسمبر في المحافظات التي صدرت قراراتها خلال نوفمبر. حدد القانون القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية وفق ثلاث فئات هي المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، مع فروق محددة لكل فئة: المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا؛ المناطق المتوسطة 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا؛ المناطق الاقتصادية 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 250 جنيهاً شهريًا.
مصير المبالغ المؤقتة وفروق الإيجار
خلال الفترة الانتقالية السابقة، كان المستأجرون ملتزمين بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا. بعد صدور قرارات المحافظين أصبح المستأجر ملزمًا بسداد القيمة الإيجارية الجديدة المحددة وفقًا للمنطقة السكنية، وسداد فروق الإيجار المستحقة عن الأشهر الثلاثة الماضية، مع تقسيط هذه الفروق على أقساط شهرية خلال مدة مساوية لمدة الاستحقاق. ويُطبق المثال التوضيحي على وحدة تقع في منطقة متميزة حيث تكون الأجرة الجديدة 1000 جنيه وتكون المبالغ المؤقتة المدفوعة 250 جنيهًا، فيتوجب دفع فرق شهري قدره 750 جنيهًا تقسط خلال الأشهر الثلاثة بجانب الالتزام بالقيمة الإيجارية الجديدة.
الإيجارات غير السكنية والزيادة السنوية
نصت المادة الخامسة من القانون على رفع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية إلى خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية. كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية. وتطبق هذه الأحكام وفق قانون رقم 164 لسنة 2025.
المسار المستقبلي للمقابل الإيجاري
حدد القانون مدة انتقالية قدرها 5 سنوات تبدأ من تاريخ تطبيقه وتنتهي بحلول عام 2030. وبعد انتهاء هذه المدة يصبح المالك مخيرًا بين استرداد الوحدة المؤجرة أو توقيع عقد إيجار جديد مع المستأجر بشروط وقيمة إيجارية يتم الاتفاق عليها. وتؤكد هذه الخطة سعي الدولة إلى إتاحة فترة انتقالية تسمح بالتدرج في تطبيق القيم الجديدة مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين.