انخفض سعر الأسمنت بنحو 200 جنيه في الطن ثم استقر في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 22-12-2025. سجل سعر تسليم أرض المصنع 3820 ألف جنيه للطن، على أن يُباع للمستهلك بنحو 4000 جنيه بحسب المناطق وتكاليف النقل وهوامش التداول. ويعزى الاستقرار في الأسعار إلى توازن بين الإنتاج المحلي ومستويات الطلب، إضافة إلى تحسن حركة التصدير. وتتجه الأنظار إلى أي تعديلات جديدة في الأسعار وتراقب الأسواق تأثيرها المحتمل.
كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع صادرات الأسمنت المصري خلال الثلاث سنوات الأخيرة، فارتفعت من 465 مليون دولار في 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022 بنسبة نمو 44%. ثم واصلت الارتفاع ليصل إلى 770 مليون دولار في 2023 بنمو قدره 14%. وسجلت الصادرات 780 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من عام 2024 بنمو يقارب 12%. وتعكس النتائج قوة تنافسية الأسمنت المصري وجودة المنتج وقرب مصادره وتوافر الطاقة الإنتاجية.
الوضع في الأسواق والتصدير
بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وتصدّرت الدول الأفريقية قائمة المشترين. وتبرز هذه النقلة القدرة التنافسية للأسمنت المصري من حيث الجودة والسعر إضافة إلى القرب الجغرافي وتوافر الطاقات الإنتاجية. وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024 مقابل 23.3 مليون طن في الفترة المماثلة من 2023. ويكفل هذا الارتفاع توافر المعروض في السوق المحلي ويسهم في استقرار الأسعار.
يعد الأسمنت سلعة استراتيجية في قطاع التشييد والبناء ويرتبط ارتباطًا مباشرًا بمشروعات الإسكان والبنية التحتية. ومن المتوقع أن يستمر السوق في حالة استقرار في الفترة المقبلة في ظل وفرة الإنتاج وتنامي الصادرات. تواصل الجهات المعنية متابعة الأسعار وتقييم آثارها على المقاولات والمستهلكين.