تعلن وزارة المالية أن القطاع الخاص المصري والعربي يستطيع إحداث نقلة كبيرة في اقتصادات المنطقة، وأن دورنا يتركز في تقديم أقصى قدر من المساندة له. وتتحرك الحكومة ضمن إطار سياسات اقتصادية أوسع وأكثر تنافسية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وترتكز الأولويات المالية والاقتصادية على دور متزايد للقطاع الخاص في الاستثمار المستقبلي لصالح الاقتصاد والمواطنين. وتبرز البيانات أن الاستثمارات البينية شهدت زيادات كبيرة، مع وجود فرص أوسع لتعزيز التكامل التجاري.
دور المنطقة والحوافز الاقتصادية
وتظهر الأرقام تحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وتحسن رصيد الاحتياطي النقدي. وتؤكد هذه التطورات قدرة الإطار الاقتصادي على دعم الاستثمار ونمو القطاع الخاص. وتركز الاستراتيجيات المستقبلية على توسيع دور الاستثمار الخاص وتعزيز التكامل الإنتاجي والتجاري بين الدول العربية.
يعلن أحمد كجوك أن المنطقة الاقتصادية تشهد حراكاً استثمارياً كبيراً وتستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا. ويؤكد أن الحكومة تتحرك في إطار سياسات اقتصادية أوسع وأكثر تنافسية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتشمل المبادرات مزايا ضريبية وتسهيلات جمركية تهدف إلى بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار الخاص. كما سيتم الإعلان عن حزمة كبيرة من التسهيلات الجمركية لدفع حركة التجارة وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
الإجراءات المحفزة والتسهيلات
أوضح الوزير أن معدل دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تراجع من 96% إلى 86% خلال عامين، ونستهدف مواصلة المسار بقوة خلال العام الحالي. وقد نجحنا في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار، وهو دليل على سياساتنا التي تسدد أكثر مما نقترض. وتؤكد هذه النتائج قدرة الحكومة على الحفاظ على استدامة المالية العامة. وتشهد مؤشرات المالية العامة تحسنًا في السيولة والقدرة على التمويل.
يقول أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن الوزير بدأ مشروعاً إصلاحياً كبيراً للمنظومة الضريبية في إطار من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال. ويؤكد أن الحكومة المصرية تعمل على تحفيز القطاع الخاص للإسهام بشكل أكبر في النمو الاقتصادي. وتسعى هذه الجهود إلى تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة الاستثمار والتشغيل والتصدير.