أعلن وزير المالية أحمد كجوك خلال مشاركته في اجتماع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية أن القطاع الخاص المصري والعربي يستطيع إحداث نقلة كبيرة في اقتصادات المنطقة، وأن دورنا يتمثل في تقديم أكبر قدر من المساندة له. وأوضح أن الهدف هو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا، مع العمل في إطار سياسات اقتصادية أوسع وأكثر تنافسية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أشار إلى أن الأولويات المالية والاقتصادية ترتكز على تمكين القطاع الخاص من الاستثمار لصالح الاقتصاد والمواطنين، وأن الاستثمارات البينية شهدت زيادات كبيرة، مع وجود فرص كبيرة للتكامل التجاري وتحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ورصيد الاحتياطي النقدي.
تحسن الدين والدين الخارجي
أشار كجوك إلى تراجع معدل دين أجهزة الموازنة من 96% إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين، مؤكداً استمرار المسار التنازلي وبقوّة خلال العام الحالي. كما أكد أننا نجحنا في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار، وأننا نُسدد أكثر مما نقترض. وأضاف أن المنطقة الاقتصادية تشهد حراكاً استثمارياً كبيراً وتستقطب عدداً كبيراً ومتنوّعاً من الشركات الهادفة للإنتاج والتصدير.
زخم الاستثمارات وتسهيلات جديدة
أكدت الأرقام أن الاستثمار الخاص المحلي ارتفع بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعكس قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادي في مصر. وأشار إلى أن مصر تفتح أبوابها لتدفقات استثمارية بمقومات تنافسية ومناخ أعمال محفز وجاذب، وأن مبادرة التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وإحداث تطور سريع وملموس. وأفاد بأنه سيتم الإعلان مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن حزمة كبيرة من التسهيلات الجمركية لدفع حركة التجارة الخارجية وخفض زمن الإفراج الجمركي.
إطار إصلاحي للضرائب
وختاماً، قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن الوزير بدأ مشروعاً إصلاحياً كبيراً للمنظومة الضريبية في إطار من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مع الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتحفيز القطاع الخاص للإسهام بشكل أكبر في النمو الاقتصادي. وأوضح الوكيل أن هذه الخطوات تمثل جزءاً من مسار وطني لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية. وأشار إلى أن هذه الجهود تُعزز مناخ الأعمال وتزيد من فرص الاستثمار وتحسين الأداء الاقتصادي العام.