تفقد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منتجع نايا ويلنس نايل سورناجا في منطقة الصف. كان في استقباله الدكتور محمد كرار، رئيس مجلس إدارة مجموعة مكسم للاستثمار، بحضور ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ووليد الرشيدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة استثمار مصر، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة. وتناولت الزيارة متابعة التقدم في الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، واطمأنت الهيئة إلى سير المشروع وفق الخطة المعتمدة.
مكوّنات المشروع وخططه
ويمثل المشروع أول منتجع طبي متكامل من نوعه في مصر والعالم. جرى تصميمه وفق أحدث المعايير الدولية ليجمع بين العلاجات الطبية المتقدمة والممارسات العلاجية الشمولية وخدمات الضيافة الفاخرة. وتبدأ رحلة كل ضيف بتقييم صحي شامل يحدد برنامجًا علاجيًا مخصصًا يجمع بين أحدث الابتكارات الطبية والخبرات العلاجية المتراكمة.
يشمل المشروع مرافق طبية متقدمة، منها مركز للخلايا الجذعية والتحليل الجيني، ووحدات علاجية متخصصة، وبرامج وقائية وتجديدية وتأهيلية. كما يوفر خدمات العلاج الطبيعي والعلاجات التجميلية والعافية الشاملة، مع تركيز خاص على علوم الأعصاب وطب النوم والفحص الوقائي الشامل. ويجري تقديم هذه الخدمات ضمن حزمة معرفية وتقنية تلبي أحدث المعايير العالمية.
وتبرز الجولة رؤية الاستثمار الشامل وخطط التوسع المستقبلية، بما يعكس اتجاه الهيئة إلى تقديم نموذج متكامل يجمع بين السياحة العلاجية والخدمات الطبية المتخصصة والفخامة. كما أطلع حسام هيبة على معدلات التنفيذ وفرص العمل التي يوفرها المشروع ودوره في دعم السياحة المتخصصة في مصر. ويسهم المشروع في تعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة للعلاج والرفاهية، وتوفير قيمة مضافة للمناطق المحيطة.
أثر المشروع والتنمية المحيطة
أكّد رئيس الهيئة أن الزيارات الميدانية أداة رئيسية لمتابعة تطور المشروعات وتحديد التحديات والعمل على تذليلها بسرعة. وأضاف أن الهيئة ليست مجرد جهة إصدار تراخيص بل شريك تنموي يساند المستثمر لضمان استدامة الأعمال. ويُسهم وجود المشروع في الصف في تعزيز مناخ الاستثمار بقطاع السياحة الصحية، ويرسخ مكانة مصر كوجهة إقليمية وعالمية للسياحة العلاجية والرفاهية.
وختامًا، يعكس المشروع رؤية الدولة في جذب استثمارات نوعية ضمن السياحة الصحية، وتوجيهها نحو إنفاق مرتفع ينعش الدخل السياحي ويعزز تنافسية المقصد المصري. وتؤكد الزيارة استمرار التنسيق وتوفير الدعم لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية. يظل التعاون بين الدولة والقطاع الخاص نموذجًا ناجحًا للشراكة في تطوير السياحة العلاجية.