أعلن الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية في مصر عن رؤية ومحاور عمل استراتيجية مصر الرقمية، إلى جانب التطورات التي شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر سبع سنوات. أشار إلى أن القطاع ظل أعلى القطاعات نمواً في الدولة بمعدلات تتراوح بين 14% و16% سنويًا. أوضح أن مساهمته في الناتج المحلى الإجمالى ارتفعت من 3.2% إلى 6% خلال العام الحالى. ذكر أن الصادرات الرقمية ارتفعت بنسبة 124% لتصل إلى 7.4 مليار دولار مقارنة ب3.3 مليار دولار في 2018، كما ارتفعت صادرات التعهيد من 2.4 مليار دولار في 2022 إلى 4.8 مليار دولار في 2025.
المحاور الأساسية لاستراتيجية مصر الرقمية
تتمحور الاستراتيجية حول أربعة محاور رئيسية هي تعزيز الابتكار الرقمي، وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، ودفع نمو الناتج المحلي والصادرات، وخلق فرص عمل في الاقتصاد الرقمي. كما ترتكز على ركيزتين أساسيتين هما البنية التحتية الرقمية والبيئة التشريعية الداعمة. وأكدت الوزارة حرصها على زيادة أعداد الكوادر المؤهلة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي. وأشار إلى مضاعفة أعداد المتدربين سنوياً إلى 500 ألف متدرب في العام الماضي من 4 آلاف في 2018-2019، مع استهداف 800 ألف متدرب في العام المالي الحالي.
بناء القدرات الرقمية والتعليم التقني
أعلن الدكتور عمرو طلعت أن أول دفعة من خريجي جامعة مصر للمعلوماتية، التي أُنشئت بالعاصمة الجديدة، تخرجت في إطار تعزيز تعليم عالي الجودة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وسّعت الوزارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية من مدرسة واحدة في 2021 إلى 27 مدرسة منتشرة في المحافظات. وتوجد آليات تدريب متعددة تشمل التدريب المباشر التقليدي، والتدريب عبر منصات رقمية، إلى جانب التوسع في نماذج التدريب المدمج التي تجمع بين الدراسة داخل قاعات التدريب والتعلم عبر الإنترنت. كما أشار إلى منصة مهارة تك التي توفر محتوى تدريبيًا رقميًا متخصصًا وتؤكد بناء مصفوفة مهارات متكاملة لدى المتدربين، تشمل المهارات التقنية واللغوية والشخصية والعمل الحر وريادة الأعمال.
الذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الوطنية
أوضح الدكتور طلعت أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي أُطلقت في 2019 وأسهم تنفيذ محاورها في تقدم ترتيب مصر إلى المركز 46 في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي. وفي مطلع العام الجاري جرى إطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية ويتضمن ستة محاور هي البيانات والمهارات والنظام البيئي والبنية التحتية والتطبيقات والحوكمة. وتعمل الوزارة على بناء منظومات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الخدمات، حيث أُطلقت منظومة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأخرى لتحويل النص المنطوق إلى نص مكتوب في جلسات المحاكم.
مكانة مصر في صناعة التعهيد العالمي
استعرض الدكتور عمرو طلعت أبرز ما تحقق لتعزيز مكانة مصر في خريطة صناعة التعهيد وجذب الاستثمارات، حيث جرى توقيع اتفاقيات في نوفمبر مع 55 شركة للتوسع في استثماراتها وتوفير نحو 75 ألف فرصة عمل خلال الثلاث سنوات القادمة. سابقًا كانت هناك اتفاقيات مع 29 شركة في 2022 لتوسيع مراكز تعهيد قائمة أو إنشاء مراكز جديدة في مصر، وهدفت هذه الاتفاقيات إلى توفير 34 ألف فرصة عمل خلال ثلاث سنوات؛ إلا أن العدد ارتفع حتى نهاية 2024 ليصل إلى 60 ألف وظيفة جديدة. وأشار إلى وجود 15 علامة تجارية تصنع الهواتف المحمولة في مصر بنسبة إضافة محلية تبلغ نحو 40%، كما ارتفعت الطاقة الإنتاجية من 3.3 مليون وحدة في 2024 إلى 10 ملايين وحدة في 2025.
منصة مصر الرقمية والخدمات الحكومية
استعرض الدكتور طلعت منظومة خدمات مصر الرقمية التي تقدم 210 خدمات حكومية، وبلغ عدد مستخدمي المنصة أكثر من 10 ملايين مستخدم، ويجري تنفيذ نحو 2 مليون معاملة شهريًا. وتؤكد هذه المنصة على تحسين جودة الخدمات وسهولة الوصول إليها للمواطنين، وتستهدف تعزيز كفاءة التفاعل بين المواطن والجهة الحكومية. كما تسعى إلى رفع مستوى سرعة الخدمات وتحسين تجربة المستخدم.
البنية التحتية والاتصالات وتحديث الشبكة
أشار الدكتور طلعت إلى ضخ استثمارات بلغت قيمتها 6 مليارات دولار منذ 2019 بهدف رفع كفاءة شبكتي الإنترنت الثابت والمحمول، منها 2.7 مليار دولار لتحسين خدمات المحمول و3.3 مليار دولار للإنترنت الثابت. وأسهمت هذه الاستثمارات في رفع متوسط سرعة الإنترنت إلى 91.3 ميجابت/ث، بارتفاع يقارب 16 مرة. وتستهدف الخطة توسيع شبكة الألياف الضوئية وربط قرى حياة كريمة البالغ عددها نحو 4500 قرية، مع إطلاق خدمات الجيل الخامس وخدمات Wi-Fi Calling وخدمات إنترنت الأشياء للسيارات. وتمر مصر عبر أكثر من 90% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا عبر 21 كابلًا دوليًا، من بينها ستة كابلات جارٍ إنشاؤها.
الإطار التنظيمي ومكافحة الجرائم التقنية
أشار إلى أن السياسات والتشريعات المنظمة للقطاع شملت قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، والميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، وسياسة الحوسبة السحابية أولًا، وسياسة البيانات المفتوحة. وأشاد الدكتور شريف كامل، الرئيس السابق لغرفة التجارة الأمريكية، بالرؤية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والشمولية من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمبادرات الرامية إلى تنمية رأس المال البشري وتحسين الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتعزيز الاقتصاد الرقمي.